كشف الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل عن اعتزام المركز افتتاح عيادة خارجية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية العام المقبل وذلك في المقر الرئيسي للمركز بأبوظبي.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الغافري إن العيادة ستقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض حيث يُعد هذا التصنيف مرجعًا عالميًا موثوقًا للأعراض الصحية.

وكان المركز قد استضاف أمس في أبوظبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أعمال الاجتماع السادس للسلوكيات الادمانية وتأثيراتها على الصحة العامة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاطباء وذلك لبحث إدمان الألعاب الإلكترونية والأعراض الصحية وسبل التشخيص وبرامج التأهيل المرتبطة بالاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل وألعاب الإنترنت.

وقال الغافري في كلمة له خلال الاجتماع : شهدنا خطوة مهمة بإضافة إدمان الألعاب الإلكترونية إلى التصنيف الدولي للأمراض من منظمة الصحة العالمية حيث أسهمت هذه الخطوة في تعميق فهمنا لهذه الظاهرة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حول العالم.

وتستهدف العيادة علاج المدمنين على استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت للياف

            اختتمت جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الادمان والذي نظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة خلال الفترة الممتدة من 26 الى 29 أكتوبر2017، والذي جاء عنوانه “طب الإدمان: آفاق جديدة”.
حضر المؤتمر حوالي 750 مشارك ممثلين لقرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورش تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر على العقل وانجح السبل لرعاية مريض الإدمان وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.
أكد المشاركين خلال حفل افتتاح المؤتمر وحضور فعالياته التالية على دور الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان واعتبار استضافتها للمؤتمر تأكيدا على حرصها دعم برامج وأبحاث علاج الإدمان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع المشاركين أسمى آيات الشكر والامتنان لراعي المؤتمر على دعمه الدائم للأنشطة البحثية وبرامج الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان.
أشاد كبار الباحثين والأخصائيين ورئيس وأعضاء مجلس الجمعية العالمية لطب الإدمان بالمستوى التنظيمي الراقي لفعاليات وانشطة المؤتمر ونوعية الأوراق البحثية المقدمة والتفاعل الحيوي للحضور، حيث تم عرض دراسات إقليمية وعالمية ناقشت الجانب الوقائي والعلاجي والتأهيلي لمرض الإدمان خرجت بجملة من التوصيات المبنية على آخر النظريات وأفضل الممارسات المدعومة بالدلائل العلمية أهمها ما :
حث جميع الدول لاعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.
إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض.
إدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعا، إلا إذا تم مواجهتها بمساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة.
التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق.
الدعوة لانتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.
ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث أن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكانية إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات، إذ أن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يمس الصحة العامة.
التركيز على تقليص وقع الإدمان على الفرد، والعائلة، والمجتمع، وكذا الإستثمار في الجانب الوقائي الذي يشمل كافة مكونات المجتمع، والتركيز على المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وإعطاءها الأولوية.
مواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، الخ، حيث أصبح يهدد فئة معتبرة من فئات المجتمع مما يتطلب التركيز على الجانب التوعوي ثم العلاجي والتأهيلي.
النظر في تجربة محاكم المخدرات، والتي أثبتت نجاعتها من خلال التقيمات التي أجراها الأخصائيين في المجال، وسبل الإستفادة منها كليا أو جزئيا بعد تعديلها كي تتناسب مع عادات وتقاليد البلد الذي تطبق فيه، وعرض المقترح على متخذي القرار.
بناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

طالب خبراء مشاركون في المؤتمر العلمي الـ19 لطب الإدمان، الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في أبوظبي، واختتم أعماله أمس، بمواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي، مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، وغيرها، مؤكدين أنه أصبح يهدد فئة معتبرة من فئات المجتمع، ما يتطلب التركيز على الجانب التوعوي، ثم العلاجي والتأهيلي.

وحث المشاركون جميع الدول على اعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016، والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً ممثلين عن نحو 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر في العقل، وأنجح السبل لرعاية مريض الإدمان، وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.

وأكدوا أهمية إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، والاهتمام أكثر بالجوانب الإنسانية التي تربط الطبيب بالمريض، وكذا اعتبار إدمان المخدرات مشكلة تعانيها دول العالم، وأن مواجهتها لن تجدي نفعاً إلا إذا ضمنت المواجهة مساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة.

كما أكدوا أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق، داعين لانتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.

وأوصوا بتوفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، لأن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكان إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات، إذ إن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يمس الصحة العامة.

وشملت التوصيات أيضاً التركيز على تقليص «وقع» الإدمان عند الفرد، والعائلة، والمجتمع، والاستثمار في الجانب الوقائي، الذي يشمل مكونات المجتمع كافة، والتركيز على المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة، وإعطاءها الأولوية، والنظر في تجربة محاكم المخدرات، التي أثبتت نجاعتها من خلال التقييمات التي أجراها الأخصائيون في المجال، وسبل الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بعد تعديلها كي تتناسب مع عادات وتقاليد البلد الذي تطبق فيه، وعرض المقترح على متخذي القرار، وبناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

وسيعقد مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان 20 في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر 2018.

كشف الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل لـ«الاتحاد»، أن المركز استقبل منذ إنشائه وحتى مارس الماضي 3844 مريض إدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول، 52.8% منهم في الفئة العمرية ما بين 20-29 سنة، وتأتي الفئة العمرية ما بين 30-39 في المركز الثاني بنسبة 21.5%، ومن ثم يأتي المراهقون والشباب في الفئة العمرية دون العشرين عاماً في المركز الثالث وبنسبة 13%. ولفت إلى أن 60%من مرضى المركز من العزاب، و32% من المتزوجين و7% من المطلقين، وأن 46% من المرضى عاطلون عن العمل، و31% موظفون على رأس أعمالهم و10% طلبة، كما أن 45% تقريباً لا يحملون أي شهادات دراسية (لم يكملوا التعليم الثانوي)، و38% لديهم شهادة الثانوية العامة و6% يحملون شهادات جامعية، و60% من المرضى من أبوظبي، و13% من دبي، و13% من الشارقة، وعدد السيدات بلغ 153 مريضة. وقال الدكتور علي المرزوقي: إن المركز يحرص على إقامة الملتقيات الطلابية، ونظم بداية العام 4 ملتقيات ليقضي الطلبة فيها أوقات فراغهم وتعلم مهارات جديدة والقيام بأعمال إيجابية، وتركز الملتقيات الطلابية على عدة جوانب، وتعلم الطالب فن التعامل مع جميع المواقف التي تصادفه في الحياة للتغلب عليها بحكمة وفطنة.

وأوضح أنه تم تعديل الفئة العمرية للمشاركة في الملتقيات، لتستهدف الفئة من 14 إلى 16 سنة، لأنها تعتبر بداية سن المراهقة، ومن خلالها يخوض الفرد تجاربه الحياتية الجديدة وحب الاطلاع والاستكشاف، مما يجعله يقع في المشاكل الأولى سواء كانت مشاكل نفسية أو تعاطياً، وبإمكان الملتقيات التأثير عليه.

وأشار إلى أن الملتقيات تسلط الضوء على عدة أمور مثل مهارات الحياة، حيث ستقدم للطالب كيفية التعامل مع المشاكل وحلها بعقلانية وفكر واع، وكيفية العمل مع مجموعة وفن التعامل معهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض المفاهيم المغلوطة حول موضوع عالم الإدمان.

وأضاف المرزوقي أن مشروع سفراء المركز الوطني للتأهيل اختار 21 طالباً لأن يكونوا قادة، من خلال عمل دورات خاصة تؤهلهم لأن يكونوا سفراء المركز ولإيصال رسائل المركز إلى المجتمع

اختتمت في أبوظبي جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة تحت عنوان: «طب الإدمان.. آفاق جديدة».

حضور

حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً يمثلون قرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة المخدرات.

توصيات

وأشاد كبار الباحثين والأخصائيين ورئيس وأعضاء مجلس الجمعية العالمية لطب الإدمان بالمستوى التنظيمي الراقي لفعاليات وأنشطة المؤتمر ونوعية الأوراق البحثية المقدمة والتفاعل الحيوي للحضور، وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها: حث جميع الدول لاعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.

كما أوصى بإعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض. وإدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعاً، إلا إذا تم مواجهتها بمساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة. والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير.

إضافة إلى ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث إن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح. والتركيز على تقليص وقع الإدمان على الفرد، والعائلة، والمجتمع، وكذا الاستثمار في الجانب الوقائي.

ومواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، إلخ،. وبناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

شارك وفد من المركز الوطني للتاهيل برئاسة سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز في الدورة الثانية والستين من اجتماعات المفوضية الدولية لمكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والذي أقيم في مقر المفوضية في مدينة فينا النمساوية، وذلك بدعوة من معالي السيد/ يوري فيريدوف - نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث قدم سعادته محاضرة استعرض خلالها الدور الذي يقوم به المركز في خدمة مرضى الإدمان منذ تاريخ إنشائه عام 2002 والإنجازات العلمية والعملية والبرامج والخدمات التي يقدمها مع شركائه الدوليين.

وأشار الغافري إلى أن الشباب يمثلون النسبة الأكثر تعاطياً، خصوصاً للعقاقير المخدرة مثل «كبتاجون وترامادول وسبايس»، وهي الأنواع الأكثر فتكاً وخطورة، وقدر عدد مرضى الإدمان الذين راجعوا المركز منذ إفتتاحة حوالي 3,700 شخص، من فئة فوق 18 سنة، منهم 65% تقدموا بأنفسهم لطلب المساعدة والعلاج، حيث تُعامل جميع الحالات بسرية تامة صوناً لخصوصية المريض. وحول آليات علاج المدمنين، بيّن أن برامج علاج الإدمان تختلف حسب طبيعة كل حالة، ولكنها في معظمها تبدأ بمرحلة إزالة السموم من كل مريض على حدة، حسب طبيعة المريض، ودرجة الإدمان، ووقت وصولها للمركز، وقد تمتد ما بين 10- 15 يوماً، مؤكداً أن المركز الوطني للتأهيل، يستخدم أحدث الأدوية العلاجية، والقانون يسمح باستيراد أفضل ما توصل إليه العلم في هذا المجال. وتابع: «نحن دائماً نتحدث عن العقوبات والقوانين والتشريع، لكن من المهم أن نتكلم عن الحق الآخر للإنسان، وأهمية توفير برامج الوقاية والعلاج بطريقة مسندة علمياً»، مشيراً إلى أن المركز أخذ على عاتقه تقديم خدمات متميزة في هذا المجال للأشخاص المدمنين على الكحول والمخدرات، إضافة إلى دوره التثقيفي والتوعوي الهام عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتعريف المجتمع بمشاكل المخدرات، والإجراءات الوقائية منها.

حضر هذا العرض سعادة السيد /حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى النمسا والدكتور/ حاتم علي ممثل المكتب الأقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي، والسيد / فلادمير بوسنك مدير الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، والدكتورة/ فان ثو الأمين العام لخطة كولمبو، بالإضافة لعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية، كما قام المركز بعرض الخدمات التي يقدمها والمواد التوعوية لجميع الزوار من خلال المعرض الذي أقامه المركز في هذه الدورة. وعلى هامش هذا الحدث، عقد وفد المركز المشارك عدد من الاجتماعات الجانبية لبحث سبل تطوير خدمات المركز، كان من أهمها الاجتماع مع الدكتور/ تيتي جستس، أستاذ علم السموم ومدير قسم المختبرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة سبل التعاون المختلفة، وذلك لإعتماد مختبر المركز كمرجعية دولية في مجال الكشف عن السموم والإعلان عنها دولياً، وما يتطلبه ذلك من إحتياجات داخلية ودعم تقني . كما تم عقد اجتماع آخر مع الدكتور/ جلبيرتو جيرى رئيس قطاع العلاج والتأهيل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناقشة عدد من البرامج المشتركة من ضمنها استكمال دراسة حجم مشكلة الإدمان في الدولة، والتي تم عملها في سنة ٢٠١٣، والبدأ في بناء نظام للترصد مبني على نتائج البحوث العلمية، وأخر المستجدات العلمية، والمبادرات الخاصة بالشباب، واجتمع وفد المركز أيضاً مع معالي السيد/ يوري فيريدوف نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير عام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك من خلال تطوير البرامج التدريبية المقدمة في المركز، واعتماده من قبل المكتب لتقديم الخدمات التدريبية والتعليمية في مجال علاج الإدمان، كما تم التطرق لأهمية دور المركز في مجال العلاج والتأهيل، وما يقدمه المكتب من دعم لتحقيق رؤية المركز ليكون مركزاً رائداً ومتميزاً على مستوى الشرق الأوسط. هذا وقد استقبل المركز خلال المعرض عدد من طلبات التعاون من قبل الوفود الزائرة لتطوير خدمات علاج الإدمان في دولهم، للتعاون مع المركز من خلال نقل الخبرات في كافة المجالات وخاصة في مجال العلاج والتأهيل وتدريب الكفاءات. والجدير بالذكر بأن عدد الحضور والزوار لهذا الحدث يقدر بأكثر من خمسة آلاف من كافة دول العالم العربية والأجنبية.

أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 أكتوبر2017، ونظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بالاستفادة من تجربة محاكم المخدرات وتطبيقها، حيث أثبتت نجاحاتها من خلال التقييمات التي أجراها الأخصائيون في المجال. 
وطالبوا باعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة، بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء، وإعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض

نفذ المركز الوطني للتأهيل، الملتقى الأول لسفراء المركز للشباب في مبادرة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية إلى الشباب وطلبة المدارس بطريقة مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية. وذلك ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للمركز، والرامية إلى خفض العبء المرضي للإدمان والمؤثرات العقلية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول خطورة مشكلة الإدمان.

وقال الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز، إن من أهداف المركز تقديم برامج الوقاية للفئات المستهدفة وأهمها، فئة أبنائنا الطلب، والمركز يضع نصب عينيه وقاية طلبة المدارس والشباب من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية كأحد أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها والتي تصب في مؤشرات حكومة أبوظبي وخطتها الاستراتيجية لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع. وذكر أن الهدف من هذا الملتقى هو بناء كوادر طلابية وتدريبها بطريقة علمية وبأساليب حديثة لتقوم فيما بعد ببث رسائل التوعية والوقاية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء. وأفاد بأن الدراسات العلمية أثبتت أن الطلبة والشباب يستمعون وبشكل أفضل للنصائح والمعلومات التي تصدر من أصدقائهم والمقربين منهم في نفس الفئة العمرية، وبالتالي فهم أقدر على إيصال رسائل التوعية والتوجيه لأقرانهم.

وفي ذات السياق، ذكر الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للملتقيات الطلابية التي نظمها المركز خلال العامين الماضيين، حيث تم اختيار مجموعة من المشاركين في هذه الملتقيات ممن أبدوا مهارات متميزة في القيادة والتواصل وحب التعلم. وبالتالي تم دعوتهم للمشاركة في برنامج سفراء المركز الوطني للتأهيل للتوعية. وأضاف أن عدداً من السفراء المشاركين بلغ 21 سفيراً من الطلبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وأنه سيتم تدريبهم خلال الفترة القادمة على بعض المهارات المتعلقة بالتواصل والتأثير الفعال والتفكير بطريقة إيجابية، كما سيتم تزويدهم ببعض المعلومات الضرورية حول أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي ستساعدهم في نشر رسائل التوعية بين زملائهم في البيئة المدرسية. يذكر أن البرنامج يمتد لمدة 3 أشهر وسيتم خلاله تدريب الطلبة من أجل تمكينهم من تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات، كما أنه سيعود بالنفع على المشاركين من حيث تنمية بعض المهارات الحياتية، مثل القيادة والتواصل الفعال والتفكير المنطقي، وبناء عليه سيقوم السفراء بتنفيذ مشاريع وبرامج توعية ضد المواد المخدرة، وسيقوم المركز بتقييم هذه المشاريع وتأثيرها في الفئات المستهدفة، كما سيتم اختيار بعض المشاريع المتميزة لعرضها في المؤتمرات العلمية والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يشارك بها المركز

كشف المركز الوطني للتأهيل- أبوظبي عن تنظيم برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه المركز العالمي للترخيص و الشهادات، والذي تم تطويره من قبل البرنامج الاستشاري للمخدرات التابع لمنظمة خطة كولومبو، ومكتب قضايا المخدرات الدولية. وذلك في الفترة بين 27 حتى 31 يناير من العام الجاري، حيث يتألف المستوى الأساسي للبرنامج من ثماني أجزاء تتطلب حوالي 190 ساعة من الحصص التدريبية، لتأهيل المتدرب لدخول اختبارات "أخصائي عالمي" في الإدمان والحصول على الاعتماد في علاج الإدمان. تشمل الفئات المستهدفة للبرنامج كبار المدربين، والأخصائيين السريريين الراغبين في أن يصبحوا مدربين باللغة العربية لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات، والذين يمتلكون خبرات في مجالات الإدمان أو في مجالي التعليم والتدريب.

يهدف البرنامج إلى بناء كادر من المدرِبين باللغة العربية للمساهمة في تقديم البرامج التدريبية بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الجوار، حيث ينظم المركز سلسلة من ورش العمل التدريبية خلال العام الجاري تتضمن ورشتي عمل تقديميتين للمستوى الأساسي لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات مدة كل واحدة منها 5 أيام. يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تشمل التحضير لكي تصبح مدربا، والحفاظ على السجلات، والموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لأخصائي تعاطي المؤثرات العقلية. ومحور الجانب الفيزيولوجي والصيدلاني الذي يهم أخصائي الإدمان، وعلاج اضطرابات المؤثرات العقلية، بالإضافة للاضطرابات النفسية والطبية المتزامنة الشائعة، والمهارات الإرشادية الأساسية لأخصائي الإدمان. الجدير بالذكر أن تنظيم برنامج العلاج الشامل في المركز الوطني للتأهيل- أبوظبي، يأتي باعتبار المركز مقراً تعليمياً تدريباً يوفر المقررات التابعة للبرنامج الاستشاري للمخدرات، وقطباً يدرب على برامج البرنامج الاستشاري للمخدرات و مكتب قضايا المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قام المركز بترجمة المستوى الأساسي لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات إلى اللغة العربية، ويسعى في الوقت الحاضر إلى نشره في دولة الإمارات العربية المتحدة والإقليم

دعا مشاركون بالمؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس الأول الدول إلى اعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة، بناءً على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.

وأكد المشاركون في تصوياتهم ضرورة إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض.

 واعتبروا أن إدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعاً، إلا إذا تم مواجهتها بمساعٍ ومجهودات إقليمية ودولية موحدة، مؤكدين التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات، من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق.

 حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً ممثلين لقرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لاختصاصيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات، قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر على العقل، وأنجع السبل لرعاية مريض الإدمان، وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.

واختتمت جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، والذي نظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والذي جاء عنوانه «طب الإدمان: آفاق جديدة». ودعا المؤتمر إلى انتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، مؤكدين ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث إن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكانية إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات. وشددوا على أهمية بناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى. وأعلن المشاركون أنه سيتم عقد مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان الـ«20» في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية في نوفمبر 2018.

ناقش مجلس مكافحة المخدرات مؤشرات الأداء الاستراتيجي للإدارات والأقسام خلال العام الماضي 2018 وذلك في الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، الذي ترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والدكتور حمد عبدالله الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة. وكان في استقبال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الدكتور حمد الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، عضو مجلس مكافحة المخدرات، والذي قدم عرضاً تعريفياً عن مرافق المركز والخدمات التي يقدمها. واطلع المجلس على نتائج مؤشرات مبادرة الإطار المشترك للرقابة على المخدرات لعام 2018م، والتي تشارك فيها أجهزة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والقوات المسلحة والجمارك الاتحادية. كما اطلع المجلس على عملية ضبط كمية من المخدرات قامت بها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة وشرح أحد الضباط الأسلوب الجرمي المبتكر في تنفيذ هذه العملية. وفي ختام الاجتماع، تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم درعاً تذكارية من الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل

تحت رعاية مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدم المركز الوطني للتأهيل محاضرة بعنوان: «الإدمان على المؤثرات العقلية»، يوم أمس الثلاثاء ألقاها الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، في مجلس المواطن سالم بالوتيه العامري بمنطقة زاخر في العين ، وذلك في إطار الرسالة التوعوية والمبادرات التي يقوم بها المركز الوطني للتأهيل، وسلسلة محاضراته التوعوية التي يقدمها في مجالس الأحياء، بهدف نشر الثقافة التوعوية فيما يخص المؤثرات العقلية، وكيفية حماية أبنائنا، وما هي العلامات والأعراض التشخيصية ومراحل الإدمان مع التركيز على الوقاية والعلاج.

ومن خلال المحاضرة، بين الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل طرق العلاج، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يقوم بها المركز من نوعية العلاج بتدابير سرية تامة واستراتيجية يتبعها المركز للعناية بالمريض من حرصٍ واهتمامٍ بالغ، مؤكداً أهمية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في مثل هذه المحاضرات التوعوية بالمعلومات البناءة الجديدة، مما يساعد ذلك على تغيير السلوك السلبي مباشرة بمجرد إرساء الثقافة الواعية التي تخدم المجتمع، من خلال التواجد في مجالس الأحياء.

وقال الغافري خلال المحاضرة، إن المدمن يشعر باضطراب مزمن ومنتكس، وبالسعي القهري لتعاطي المؤثرات العقلية، على الرغم من العواقب الضارة التي تسببها، ويصيب الدماغ بشكل رئيسي، مما يؤثر على الحالة النفسية، والسلوكية والوظائف الجسدية. كما يعرف الإدمان في تصنيفه الدولي العاشر للأمراض، «متلازمة الاعتمادية/‏‏‏ الارتهان»، على أنه مجموعة من الظواهر الفيزيولوجية، والسلوكية، والمعرفية التي يأخذ فيها استخدام مادة «مؤثر عقلي» أو فئة من المواد «مؤثرات عقلية» على مستوى أعلى بكثير من الأولوية لفرد معين من السلوكيات الأخرى ذات القيمة الأكبر، وتتسم هذه المتلازمة بصفة مركزية في زيادة الرغبة «غالباً ما تكون ملحة، وقوية جداً» بتعاطي الأدوية والعقاقير ذات التأثير النفساني.

وأشار إلى أن المخدرات ثالث تجارة رائجة في العالم بعد النفط والسلاح، وهي أكبر من الناتج المحلي لـ90 في المئة من بلدان العالم، حيث تشير إحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نسبة (3.7-7.3) في المئة من سكان العالم بعمر 15 و64 سنة قد استخدموا مواد مخدّرة على الأقل مرة واحدة. لافتاً إلى أن الحشيش يعتبر من أوسع المخدرات استعمالاً، وعدد المتعاطين له يناهز 160 مليون متعاطٍ في العالم.

شهد المحاضرة حضور وجمع غفير من أهالي المنطقة وكانت هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الوصفات الطبية المسكنة للآلام والتزام المريض بتعليمات الطبيب ، حيث تم تصحيح المعلومة للحضور بأن الوصفة الطبية لا تسبب الإدمان إذا التزم المريض بالتعليمات

قامت معالي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي المصري والسيد الأستاذ عمرو عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بزيارة للمركز الوطني للتأهيل حيث كان في الاستقبال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز وعدد من المسؤولين. تم خلال زيارة معالي الدكتورة غادة والي الاطلاع على نبذة تعريفية عن المركز  والخدمات المقدمة ومناقشة بنود الاتفاقية  بين الطرفين والاطلاع على تجربة المركز الوطني للتأهيل كمركز رائد في علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي لدعم جهود التعاون والتنسيق المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى الأخص القضايا الصحية والبحثية والاجتماعية التي تخدم المجتمع. ووقع المذكرة كل من سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، وسعادة الدكتور حمد عبد الله الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، وذلك خلال حفل استقبال أقيم اليوم بهذه المناسبة بحرم الجامعة بأبوظبي. و رحب سعادة مدير الجامعة بتأسيس شراكة استراتيجية فعالة ومتطورة مع المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي في إطار حرصها على دعم وتطوير مؤسسات المجتمع، وفتح آفاق جديدة وواسعة للطلبة من خلال توفير فرص تدريبية بأيدي الخبراء والمختصين والشركاء.

وأشار إلى أن جامعة زايد التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعا تعمل باستمرار على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع الجهات المعنية لمواجهة الشؤون والقضايا المجتمعية المختلفة والمساهمة في توعية ووقاية المجتمع. وأضاف المهيدب أن جامعة زايد تساهم بدور ريادي في إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل أفضل، بالإضافة إلى دورها المجتمعي المتمثل في إجراء الدراسات والبحوث التي تساعد على إيجاد حلول ومبادرات وطنية تدعم القضايا المهمة في الدولة، لا سيّما وأنها تمتلك ثروة معرفية في مختلف المجالات الاستراتيجية، فضلاً عن سعيها باستمرار إلى استحداث مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية التي تلبي احتياجات القطاعات المتنوعة في الدولة. وأوضح أن كلية العلوم الطبيعية والصحية، إحدى كليات جامعة زايد السبع، تولي اهتماماً كبيراً لقضايا الصحة العامة والتغذية وعلم النفس وعلوم الاستدامة من خلال البرامج المتميزة التي توفرها لطلبتها في هذا المجال، حيث تركز على تنشئة وصقل مهنيين ذوي كفاءة فعالة في الصحة والبيئة، وخلق فرص للبحث والتطوير اللازمة لدعم الأهداف الوطنية في مجال الصحة والعلوم البيئية.

و نوه بأن الكلية تضم فريقاً فعالاً من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والذين يعملون من أجل دعم قطاعات المجتمع والحكومة والقطاعات الصناعية في الدولة، في مجالات مثل الصحة العامة والتغذية، علم النفس، إدارة المياه، الأمن المائي، الإنتاج المستدام للمياه، نوعية الهواء، الضوضاء، إدارة النفايات والطاقة من النفايات، الطاقة البديلة، التغير المناخي والنظم الإيكولوجية، والتلوث البحري، وإدارة الموارد الطبيعية والابتكار البيئي وتخصصات أخرى. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ترسم مسارات للتعاون يستفيد منها كل من جامعة زايد والمركز الوطني للتأهيل تتمثل في الجهود البحثية المشتركة، وتدريب الطلبة، وكذلك تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية للعاملين في المركز الوطني للتأهيل من جانب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بحسب التخصصات ذات الصلة. ومن جهته، أكد سعادة الدكتور حمد عبد الله الغافري أهمية إبرام مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للتأهيل وجامعة زايد بهدف توطيد التعاون بين الجانبين، وتسلط الضوء على القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال صقل وتطوير القدرات، والوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية بين الفئات الشبابية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تكمن أهميتها بالتعاون في مواجهة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف أيضاً إلى تطوير القوى العاملة في هذا المجال، إضافة الى المساهمة في جهود التوعية والوقاية من هذه الآفة. واستعرض د. الغافري جهود المركز في تنفيذ واعتماد البرامج العلاجية والصحية والوقائية، والتي تؤهل المرضى للاندماج في المجتمع، وتقديم منظومة علاجية متكاملة تشمل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم، إضافة إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على التطوير في مجال التأهيل والعلاج، والإرشاد النفسي والاجتماعي والوقائي. ونوه بأن أوجه التعاون تتركز في النواحي الأكاديمية، وتبادل الخبرات العلمية سعيا لمحاربة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التعاون مع معهد التدريب التابع للمركز الوطني للتأهيل بهدف تطوير وتقديم برامج تعليمية معتمدة في مجال الإدمان، والصحة العقلية، وإجراء البحوث، وتنظيم حملات توعوية. وأشار إلى أنه سبق للمركز استقبال طلبة جامعة زايد ضمن برامج تدريبيه، كما سبق للمؤسستين التعاون في مشاريع بحثية، وأكد على أن تطلعات المركز والجامعة تصب في تطوير برامج تعليمية، ومناهج تساهم في تقليص الطلب على المخدرات، وتدعم برامج الوقاية من المؤثرات العقلية

تحت رعاية مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدم المركز الوطني للتأهيل محاضرة بعنوان: «الإدمان على المؤثرات العقلية»، ألقاها الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، في مجلس المواطن هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، وذلك في إطار الرسالة التوعوية والمبادرات التي يقوم بها المركز الوطني للتأهيل، وسلسلة محاضراته التوعوية التي يقدمها في مجالس الأحياء، بهدف نشر الثقافة التوعوية فيما يخص المؤثرات العقلية، وكيفية حماية أبنائنا، وما هي العلامات والأعراض التشخيصية ومراحل الإدمان مع التركيز على الوقاية والعلاج.

ومن خلال المحاضرة، بين الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل طرق العلاج، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يقوم بها المركز من نوعية العلاج بتدابير سرية تامة واستراتيجية يتبعها المركز للعناية بالمريض من حرصٍ واهتمامٍ بالغ، مؤكداً أهمية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في مثل هذه المحاضرات التوعوية بالمعلومات البناءة الجديدة، مما يساعد ذلك على تغيير السلوك السلبي مباشرة بمجرد إرساء الثقافة الواعية التي تخدم المجتمع، من خلال التواجد في مجالس الأحياء.

وقال الغافري خلال المحاضرة، إن المدمن يشعر باضطراب مزمن ومنتكس، يتميّز بالسعي القهري لتعاطي المؤثرات العقلية، على الرغم من العواقب الضارة التي تسببها، ويصيب الدماغ بشكل رئيس، ما يؤثر على الحالة النفسية، والسلوكية والوظائف الجسدية. كما يعرف الإدمان في تصنيفه الدولي العاشر للأمراض، «متلازمة الاعتمادية/‏‏‏ الارتهان»، على أنه مجموعة من الظواهر الفيزيولوجية، والسلوكية، والمعرفية التي يأخذ فيها استخدام مادة «مؤثر عقلي» أو فئة من المواد «مؤثرات عقلية» على مستوى أعلى بكثير من الأولوية لفرد معين من السلوكيات الأخرى ذات القيمة الأكبر، وتتسم هذه المتلازمة بصفة مركزية في زيادة الرغبة «غالباً ما تكون ملحة، وقوية جداً» بتعاطي الأدوية والعقاقير ذات التأثير النفساني.

وأشار إلى أن المخدرات ثالث تجارة رائجة في العالم بعد النفط والسلاح، وهي أكبر من الناتج المحلي لـ90 في المئة من بلدان العالم، حيث تشير إحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نسبة (3.7-7.3) في المئة من سكان العالم بعمر 15 و64 سنة قد استخدموا مواد مخدّرة على الأقل مرة واحدة. لافتاً إلى أن الحشيش يعتبر من أوسع المخدرات استعمالاً، وعدد المتعاطين له يناهز 160 مليون متعاطٍ في العالم

ي إطار سعي المركز الوطني للتأهيل وكلية فاطمة للعلوم الصحية لتحقيق أهداف خطتهما الاستراتيجية والخاصة لتعزيز التعاون بين الطرفين للدخول في شراكة استراتيجية في مجال العلوم الصحية وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.

وقع سعادة الدكتور/ حمد عبد الله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، ومن جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية الدكتور / أحمد عبد المنان العور بصفته عميد كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية مذكرة تفاهم بين الطرفين. ومن أهم ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، استقطاب وترشيح الطلبة الراغبين من كلية فاطمة للعلوم الصحية للالتحاق بمجالات العمل المناسبة لدى المركز الوطني للتأهيل، كما يقوم المركز الوطني للتأهيل بتقديم برامج تثقيفية وتوعوية للطالبات والعاملين بالكلية عن أخطار وأضرار الإدمان وسوء استخدام المؤثرات العقلية.

ومشاركة المتخصصين من المركز في تدريس مساقات الطب النفسي والصحة النفسية وعلوم أمراض السموم المقدمة في كلية فاطمة للعلوم الصحية. التعاون في مجالات الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، وخاصة البحوث السريرية أو العلمية التي يتم التوافق عليها بين الطرفين. حيث رحب سعادة الدكتور/ حمد عبدالله الغافري بالتوقيع على مذكرة التفاهم، مثنياً على جهود كلية فاطمة للعلوم الصحية ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود المركز الوطني للتأهيل نحو تحقيق أهدافه الرئيسية في مجال التدريب والبحوث وتأهيل الكوادر البشرية وبناء قدراتهم، وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل سيواصل خططه المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، بهدف الوصول بمريض الإدمان لبر الأمان والمحافظة على صحته ورعايته، وكذلك توفير الحلول المناسبة لعودته لحياة طبيعية إيجابية، مع الحفاظ التام على المعلومات الشخصية والصحية للمريض.

وأوضح سعادة د. الغافري أن المركز الوطني للتأهيل يعد المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم بإمارة أبوظبي ويقوم أيضاً بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، حيث يقدم المركز خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية لتلبية إحتياجات المتعاملين مع مراعاة وإحترام القيم ، وأشاده سعادة د. الغافري بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به المؤسسات التي تقوم برفد مؤسساتنا الوطنية بالكوادر التمريضية المتميزة لدعم المؤسسات الصحية بالدولة ، كما ووجهه الشكر والتقدير لكلية فاطمة للعلوم الصحية على مبادرتهم في توقيع مذكرة التفاهم

دعا المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان إلى توفير العلاج اللازم وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة معاناة المدمنين، وإشراك النظام القضائي مع مراكز التأهيل وعلاج المدمنين، كما دعا في اليوم الختامي للمؤتمر الذي عقد بأبوظبي، إلى انخراط المجتمعات في توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمدمنين وتنظيم برامج علاجهم للوصول إلى الغايات المستهدفة لخلق مجتمعات معافاة وصحيحة.

وكشف المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء بأبوظبي ارتفاع عدد قضايا الإدمان إلى 925 قضية خلال الفترة من أول أكتوبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب 721 قضية خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي، مطالبا بوضع حد للتزايد المستمر في قضايا الإدمان، لا سيما وأنه لم يعد مثلما كان في السابق، في ظل تعاطي أنواع جديدة تضر بصحة الإنسان وتؤثر في اقتصاديات وأمن المجتمعات.وأشاد الظاهري بتوجه دولة الإمارات المطبق منذ العام الماضي، والذي يمنح المدمن الحق في العلاج من خلال مراكز التأهيل، مشيرا إلى أن العام المقبل ستكون هناك محاكم متخصصة لنظر قضايا التعاطي، داعيا إلى الاستفادة من تجربة المحاكم الأميركية في الاستشفاء وإعطاء فرصة للمدمن للعودة لحياته الطبيعية، لافتا إلى وجود جهود من اللجان الطبية والقانونية لوضع آلية للتعامل مع المدمن، بحيث لا يخرج المدمن إلا بتقرير من النيابة العامة.من جهته عبر مدير عام المركز الوطني للتأهيل د. حمد الغافري عن امتنانه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وما يقدمه من إسهامات جليلة، ليس فقط لعلاج أبناء الإمارات بل للمساعدة والمساهمة في توفير العلاج لكافة المدمنين

قدم المركز الوطني للتأهيل وبالشراكة مع مدارس الإمارات الوطنية حملة توعوية حول آضرار التدخين والمدواخ لطلاب وطالبات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة لحثهم على نهج السلوك الصحي في حياتهم اليومية بالإضافة إلى إطار عام لتعزيز المهارات الشخصية في رفض كل ما يسيء لصحتهم البدنية والعقلية. وصرح الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بإطلاق المركز لحملات التوعية تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة لخدمة مجتمعنا وأبناءنا، وأضاف أنه وفي إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للتأهيل والتي ترمي الى نشر الوعي بين افراد المجتمع حول مخاطر المواد المخدرة والتدخين، وضمن إتفاقية التعاون بين المركز ومدارس الامارات الوطنية، تم تنظيم حملة توعوية لطلبة المرحلة العليا في مدارس الامارات الوطنية في أبوظبي والعين، استمرت لمدة 4 أيام، وشارك بها اكثر من 250 طالب وطالبة، حيث تم خلالها تسليط الضوء على تعريف مرض الادمان مع التركيز على مادة النيكوتين كونها احد اقوى المواد المسببة للإدمان، والتي تعد من اهم مكونات السجائر.

كما تم التطرق الى انتشار عادة المدواح بين الطلبة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول المدواخ والاضرار التي قد يسببها تدخينه. كما تم خلال الحملة شرح الاخطار التي قد تسببها السجائر الاليكترونية، والتي بدأت في الانتشار مؤخرا والتي لا تقل ضررا عن السجائر العادية.

تاتي هذه الحملة ضمن التعاون المستمر بين المركز الوطني للتأهيل ومدارس الامارات الوطنية في مجال وقاية الطلبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنمية بعض المهارات الحياتية التي تساعد الطلبة في تبنى انماط حياتية سليمة وبعيدة عن المخاطر.

كشف المستشار، علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، عن زيادة قضايا تعاطي المخدرات، حيث بلغت 925 قضية منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول2016 وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالعام الماضي، حيث رصدت721 قضية، موضحاً أن تكلفة المتعاطي في اليوم الواحد عند دخوله السجن تقدر ب 500 درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان الذي اختتم أعماله أمس تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، باستضافة المركز الوطني للتأهيل بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.
وأوضح المستشار الظاهري أن من بين قضايا الإدمان هناك نسبة كبيرة من المدمنين يتعاطون الأدوية المراقبة التي تصرف للمرضى عبر وصفات طبية، مشيراً إلى جهود الدولة المستمرة في مكافحة دخول المواد المخدرة، والحد من انتشارها والترويج لها. 

وتوقع إنشاء محاكم متخصصة للمخدرات في بداية العام المقبل 2018، استناداً إلى توجهات القيادة السياسية لدعم الأفكار الإيجابية للمجتمع، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحاكم لا يشكل صعوبة أو تحدياً، وأن الفكرة بحاجة لتعميمها على المستوى الاتحادي إذ تقلل من تكلفة قضايا المخدرات في المحاكم العادية إلى سبعة أضعاف.
وأشاد بالتجربة الأمريكية التي عرضت خلال أعمال المؤتمر، فيما يتعلق بوجود محاكم متخصصة في تعاطي المخدرات، تعتمد على تعاون المنظمات المجتمعية للمساعدة في التخلص من الإدمان، واستقبال المدمن كعضو فاعل في المجتمع دون إكسابه وصمة العار. 
وقال إن القانون الجديد للمخدرات لا يجعل المتعاطي متهما أو ملاحقا قضائيا في حال تقدم بنفسه لطلب العلاج، مشيرا إلى أن عقوبة الإدمان قبل تعديل القانون في 2016 مشددة وتصل إلى أربع سنوات، بينما أصبح القانون بعد التعديل ينظر للمتعاطي على أنه مريض وتم تخفيف العقوبة من أربع سنوات إلى سنتين، وفي حال لم يكن لديه سابقة يفرض عليه دفع غرامة 10 آلاف درهم، ويتم تحويله لتلقي العلاج بمركز التأهيل.

وأكد جاهزية الدولة في إنشاء محاكم تختص بقضايا المخدرات، موضحاً أن الفكرة موجودة أساساً حيث تتوفر محاكم ونيابات محلية متخصصة لجرائم معينة، وأن جرائم الإدمان سابقاً كانت قليلة مقارنة بالوقت الراهن، لذلك لم يستدع الأمر إنشاء محكمة خاصة بالمخدرات، لكنها أصبحت ضرورية مع تزايد أعداد المدمنين وتطور أساليب التعاطي، ويجب أن تتضمن قضاة على قدر علمي مرتبطين بالتأهيل وعلى خبرة بالتعامل مع مراكز الإدمان وكيفية التعامل مع المدمن حيث إن قضية المتعاطي ليست قضية قانونية بحتة، إنما قضية اجتماعية.

كشف المركز الوطني للتأهيل أن كُلفة علاج مريض الإدمان، تصل إلى 120 ألف درهم، موضحاً أنه تمكّن من خلال فريق من الأطباء المختصين من علاج 3800 مريض منذ إنشائه عام 2002، مشيراً إلى أن 75% من المرضى رجال، في حين تعامل المركز مع حالات إدمان لأطفال في عمر 11 سنة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل محمد سالم الظاهري، خلال محاضرة نظمها المركز في مجلس زاخر في مدينة العين، بعنوان «كيف نحمي أبناءنا من خطر تعاطي المخدرات ودور أولياء الأمور»، أهمية توعية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات، والإجراءات الوقائية منها، مشدداً على أن المركز الوطني للتأهيل لما يمتلكه من إمكانات يواصل دوره التوعوي والعلاجي في توفير أفضل طرق العلاج من الإدمان على المخدرات وتوسيع الخدمات التي يقدمها في مجال إعادة التأهيل. وقال مدير المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري: «تم تأسيس المركز عام 2002 كمركز رائد في مجال الوقاية من الإدمان، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وحتى عام 2009 لم يتجاوز عدد مرضى الإدمان 500 شخص، لكن مع إنشاء المقر الجديد، بكلفة ملياري و500 مليون درهم، تمكّن المركز من رفع الطاقة الاستيعابية للمرضى والتوسع في الخدمات، حيث يضم حالياً 169 سريراً». وأشار إلى أن المركز يضم أقساماً خاصة جديدة للرعاية الداخلية والخارجية وللمحولين، فيما تعمل العيادات الخارجية خلال فترتين، صباحية ومسائية، حتى الساعة السادسة مساءً، ويقدم المركز خدمات علاجية للرجال والنساء.

وذكر أن المركز يوفّر برامج علاجية للمرضى وفق المعايير العالمية، ويلتزم بسرية بيانات المرضى، وتعتمد فترة مكوث المريض حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز تراوح بين شهر وستة أشهر، حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز، حيث يمكن أن يمكث المريض ما بين شهر وشهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين مرتين وثلاث مرات، وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطاع المريض عن العلاج فيعني ذلك تعرضه لحالة انتكاسة. وذكر مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، الدكتور علي المرزوقي، أن كلفة مشكلة الإدمان في الدولة تصل إلى أكثر من 20 مليار درهم تشمل الأعباء الاقتصادية، وفقدان الإنتاجية، والعلاج والوقاية، والمكافحة، وغيرها، مشيراً إلى الانتهاء من الدليل التدريبي بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والبدء في جلسات تدريبية مع المدرسيين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بعد نهاية الإجازة الصيفية، للحد من الإدمان والتعاطي بين الطلاب، حول كيفية التعامل مع المراهق ومعرفة واكتشاف إذا كان يتعاطى مادة مخدرة، حيث يتكون الدليل من 80 صفحة وسيتم تطبيقه بالكامل حتى يتمكن المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون في المرحلة الأولى، من التشخيص المبدئي، وذلك ضمن خطة متكاملة تتكوّن من محاور عدة أطلقها المركز.

• برامج علاجية وفق المعايير العالمية، والتزام بسرية البيانات، ولا يشترط بقاء المريض داخل المركز

كشف مدير إدارة التفتيش القضائي من دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري إن " عدد قضايا تعاطي المخدرات من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2016/9/30،  (721) قضية مقارنة ب 925 قضية من تاريخ 2016/10/1 ولغاية 30 سبتمبر الماضي".

وقال الظاهري خلال جلسات اليوم الأخير للمؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله اليوم الأحد  عن " نتطلع إلى إنشاء محاكم متخصصة  للمخدرات، العام المقبل"، مشيرا الي تجربة المحاكم الأمريكية التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية ممتازة في الاستفادة من المبلغ الذي يصرف على السجين بحيث يستغل لعلاجه، وفي  الامارات تبلغ تكلفة السجين الواحد 500 درهم في اليوم الواحد.

ونبه إلى أن " قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق بل تطور الأمر واصبح الاشخاص يتعاطون الحبوب المخدرة كحبات "الترامادول" ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معانة الاسرة والمجتمع معا".

وأكد أن "التخلص من الادمان يحتاج إلى عمل مشترك بين الجهات المختصة كمراكز التأهيل في الدولة"، مشيرا إلى أن "الوضع في السابق كان يقوم على معاقبة المدمن بزجه في السجن لأربع سنوات كعقوبة رادعة له، إن كان له سوابق قضايا تعاطي وذلك منعا من تفشي الجريمة، ولكن العام الماضي بدأ قانون المخدرات الجديد يعطي نوع من الفرص لتخفيف العبء على مراكز التأهيل وإنزال عقوبة تصل لغرامة 10 آلاف درهم للشخص المتعاطي المقبوض عليه اول مره".

وأشار الظاهري إلى ان "القانون الجديد ساعد كثيرا في مساعدة أي متعاطي او مدمن يريد العلاج اذ تقدم للنيابة طالباً المساعدة في الوصول إلى مراكز التأهيل لتلقي العلاج"، مشيرا إلى "أن ذلك فيه تشجيع  ومساعدة الاسرة في علاج المدمن".

وأكد أهمية "زيادة التوعية في المدارس والجامعات والكليات  لما لها من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع".

اختتمت أمس في أبوظبي أعمال الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة في أبوظبي، بحضور ومشاركة نخبة من الأطباء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم. ونوقشت خلال الاجتماع الأعراض الصحية والتشخيص وبرامج التأهيل المرتبطة بالاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.
وأعلن المركز الوطني للتأهيل، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات الاجتماع، انضمامه إلى الجمعية الدولية للمهنيين في مجال إدمان المؤثرات العقلية، ويدشن الإعلان لمرحلة من التعاون الشامل لمكافحة الإدمان وتعاطي المؤثرات العقلية، كما يصبح المركز الوطني للتأهيل الشريك المحلي للجمعية، مع بدء مرحلة من التعاون الشامل بين المركز الذي يبذل جهوداً كبيرة في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل لجميع سلوكيات وأمراض الإدمان، والجمعية التي تُعد منظمة عالمية غير ربحية وغير حكومية تُعنى بدعم وتطوير شبكة مهنية للوقاية والعلاج حول العالم.
وأعلن الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، استضافة المركز المؤتمر السنوي للجمعية في 2021، والذي أقيمت نسخة العام الجاري منه في فيينا، واستضاف المؤتمر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون المخدرات وتطبيق القانون.
وأشار الغافري إلى تشكيل المركز الوطني للتأهيل لجنة محلية برئاسته، بمشاركة كل من وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع- دبي، ومستشفى زايد العسكري، وجناح العلوم السلوكية- مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومركز إرادة- دبي، ومستشفى الأمل- دبي، ومركز الشارقة للتأهيل. ويتعاون الشريك المحلي مع أعضاء اللجنة في تنظيم الاجتماعات وترويج الأنشطة المجتمعية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، وتوفير التدريب المهني في مجالات الوقاية والعلاج الشامل، والترويج لعضوية الجمعية.
وأعرب الغافري عن أمله أن تقود الإمارات عملية رصد وترصد الإدمان الإلكتروني، كأول دولة بالمنطقة، مؤكداً أن المركز الوطني للتأهيل سيتحول من مركز تعاون إقليمي إلى مركز عالمي بمنظمة الصحة العالمية.
إلى ذلك، ضم الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة نحو 60 من العلماء والباحثين في مجال الإدمان السلوكي الخاص بإدمان الألعاب الإلكترونية يمثلون نحو 35 دولة، بهدف وضع ضوابط تشخيص الألعاب الإلكترونية عالمياً، ووضع ضوابط المرض في المجتمعات في دول العالم، وكذلك وضع الخدمات العلاجية المتاحة لمختلف الأعمار السنية، وذلك بعد أن لاحظ الخبراء خلال السنوات الست الماضية أن إدمان هذه الألعاب يبدأ في سن 9 سنوات، وتزداد خطورته مع سن المراهقة وله مشاكل كثيرة.
وأشاروا إلى إدراج منظمة الصحة العالمية المرض ضمن التصنيف الحادي عشر للأمراض والذي سيبدأ تطبيقه عام 2022، وذلك بعد رصد الممارسات والسلوكيات في الدول التي لديها استهلاك عال للتكنولوجيا.
وقال البروفيسور الدكتور جون ساندرز استشاري العلاج الباطني، بجامعة سيدني في أستراليا: «تصل مضاعفات إدمان الألعاب الإلكترونية حد الوفاة، وحدوث جلطات قلبية نتيجة انسداد الشرايين وذلك نتيجة الساعات الطويلة التي يقضيها المدمن على الهاتف، وما يصاحبها من قلة الحركة، حيث تسبب قلة الحركة بطئاً في الدورة الدموية مما يتسبب في حدوث جلطات في الجسم، كما يتسبب الإدمان على الألعاب في زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم».   

كشف مدير إدارة التفتيش القضائي من دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري إن " عدد قضايا تعاطي المخدرات من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2016/9/30،  (721) قضية مقارنة ب 925 قضية من تاريخ 2016/10/1 ولغاية 30 سبتمبر الماضي".

وقال الظاهري خلال جلسات اليوم الأخير للمؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله اليوم الأحد  عن " نتطلع إلى إنشاء محاكم متخصصة  للمخدرات، العام المقبل"، مشيرا الي تجربة المحاكم الأمريكية التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية ممتازة في الاستفادة من المبلغ الذي يصرف على السجين بحيث يستغل لعلاجه، وفي  الامارات تبلغ تكلفة السجين الواحد 500 درهم في اليوم الواحد.

ونبه إلى أن " قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق بل تطور الأمر واصبح الاشخاص يتعاطون الحبوب المخدرة كحبات "الترامادول" ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معانة الاسرة والمجتمع معا".

وأكد أن "التخلص من الادمان يحتاج إلى عمل مشترك بين الجهات المختصة كمراكز التأهيل في الدولة"، مشيرا إلى أن "الوضع في السابق كان يقوم على معاقبة المدمن بزجه في السجن لأربع سنوات كعقوبة رادعة له، إن كان له سوابق قضايا تعاطي وذلك منعا من تفشي الجريمة، ولكن العام الماضي بدأ قانون المخدرات الجديد يعطي نوع من الفرص لتخفيف العبء على مراكز التأهيل وإنزال عقوبة تصل لغرامة 10 آلاف درهم للشخص المتعاطي المقبوض عليه اول مره".

وأشار الظاهري إلى ان "القانون الجديد ساعد كثيرا في مساعدة أي متعاطي او مدمن يريد العلاج اذ تقدم للنيابة طالباً المساعدة في الوصول إلى مراكز التأهيل لتلقي العلاج"، مشيرا إلى "أن ذلك فيه تشجيع  ومساعدة الاسرة في علاج المدمن".

وأكد أهمية "زيادة التوعية في المدارس والجامعات والكليات  لما لها من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع".

كشف مدير المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد الغافري، أن «المركز تمكن، من خلال فريق من الأطباء المختصين، من علاج 4100 مريض منذ إنشائه في 2002 حتى الآن، وأن 95% من فريق العمل بالمركز الوطني للتأهيل، هم من الكوادر الإماراتية المؤهلة بالشهادات العلمية العليا والخبرات، ومنهم مدربون»، مضيفاً أن «المركز يواصل دوره التوعوي والعلاجي في توفير أفضل طرق العلاج من الإدمان على المخدرات، وتوسيع الخدمات التي يقدمها في مجال إعادة التأهيل، عبر معرفة أفضل الممارسات العالمية، بما فيها جهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة مشكلات الإدمان، وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان».

جاء ذلك خلال «ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تطوير خدمات الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات»، التي استضافها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، واختتمت أعمالها أمس.

وأوصى مختصون في مجال علاج الإدمان، خلال الورشة، بتوحيد البرامج العلاجية المقررة لعلاج مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقياس مدى تأثيرها ونجاحها، وتوحيد البرامج الوقائية والخطط المعدة للحد من انتشار آفة المواد المخدرة.

ودعا المشاركون في الورشة إلى الاستفادة من خبرات الدول، خصوصاً في ما يتعلق بمجالات البحث العلمي، مؤكدين أهمية وضع آلية محددة لتطوير برامج البحث العلمي على المستوى الإقليمي ودعمها، فضلاً عن توحيد جداول أنواع الأدوية المستخدمة في علاج المدمنين على المواد المخدرة. وأوضح الغافري أن الورشة ركزت على تدريب وتأهيل ثلاث فئات من المعنيين بمراكز الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، هم مديرو القطاعات الصحية والنفسية، ومديرو مراكز علاج الإدمان، ورؤساء الأقسام المعنية بالعمل اليومي والمباشر مع المرضى، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية توعية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات، والإجراءات الوقائية منها.

وأشار إلى أن إجراءات علاج الإدمان تختلف حسب طبيعة كل حالة، لكنها تبدأ بإزالة السموم من جسد المريض، وتحكمها عوامل أخرى تتمثل في درجة الإدمان، ووقت وصوله للمركز.

وناقش المشاركون في الورشة، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، دمج وتعزيز دور الصحة العامة في مواجهة مشكلات الإدمان وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.

دعم لا محدود من القيادة

نوّه مدير المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، بالدعم اللامحدود من القيادة، إذ أثمر عن حصول المركز الوطني للتأهيل، قبل فترة، على صفة «مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية»، كأول مركز إقليمي يحصد هذه الصفة، التي تؤهله ليكون مرجعاً في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي، ما يؤكد المكانة الإقليمية والعالمية للمركز، ويبلور رؤية القيادة الرشيدة في التطور وتحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.

وأوضح أن المركز عمل منذ أربع سنوات مع المنظمة في تنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب المديرين المعنيين في مجال الصحة النفسية على مستوى وزارات الصحة، وأيضاً مديرو المراكز العلاجية على مستوى الدول، بهدف المشاركة في تطوير خدمات علاج الإدمان حسب أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في مجال الإدمان.

بدأت اليوم أعمال " ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تطوير خدمات الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات" التي يستضيفها المركز الوطني للتأهيل حتى 7 نوفمبر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف دمج وتعزيز دور الصحة العامة في مواجهة مشاكل الإدمان وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.

وتوجه سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للورشة بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم و المتابعة الدائمة مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للمركز في المجالات البحثية لتطوير برامج العلاج والتأهيل والتوعية .

وأضاف سعادته أن الدعم اللامحدود من القيادة أثمر عن حصول المركز الوطني للتأهيل قبل فترة على صفة «مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية» كأول مركز إقليمي يحصد هذه الصفة، التي تؤهله ليكون مرجعاً في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي، ما يؤكد المكانة الإقليمية والعالمية للمركز، ويبلور رؤية القيادة الرشيدة في التطور وتحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.

وذكر أن انطلاق أعمال ورشة العمل في العاصمة أبوظبي، يؤكد عزم القيادة الحكيمة على دعم برامج ومنهجيات البحث العلمي والتطور في شتى المجالات وترسيخ دور الإمارات في تسخير الإمكانات لبرامج وأبحاث علاج الإدمان، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ومن المتوقع أن ينتج عن أعمال الورشة إعداد توصيات عن كيفية تطوير العلاج ونظمه، من خلال خطة استراتيجية تشمل جوانب الحوكمة وطرق الخدمات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن، وكذلك مناهج الوقاية والتعاون الدولي في هذا المجال.

و يشارك في الورشة خبراء من منظمة الصحة العالمية، وممثلو وزارات الصحة في الدول المعنية، وممثلو دول شرق الأبيض المتوسط الذين سيقدمون تقارير عن إمكانيات العلاج في دولهم وكيفية تطويرها.

وقال سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في حوار مع وكالة أنباء الامارات /وام/ على هامش ورشة عمل اليوم ان هذه الورشة تهدف الى تدريب الكفاءات الوطنية في مجال علاج الادمان على الكحول والمخدرات وهي مخصصة لدول اقليم الشرق الأوسط بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية.

و أوضح سعادته أن المركز عمل منذ 4 سنوات مع المنظمة في تنظيم ورشات عمل متخصصة لتدريب المدراء المعنيين في مجال الصحة النفسية على مستوى وزارات الصحة و أيضا مدراء المراكز العلاجية على مستوى الدول بهدف المشاركة في تطوير خدمات علاج الادمان حسب أفضل الممارسات العالمية و الاستفادة من الخبرات الدولية و الاطلاع على اخر ما توصل اليه العلم في مجال الادمان .

وقال ان هناك عنصر جديد بدأ العمل في المركز وهو مرضى الادمان المتعافين الذين يساهمون في دعم خدمات المركز ويتم تخصيص ورشات تدريبية متخصصة لهم لتطويرهم بشكل مستمر مشيرا الى أن المركز الوطني للتأهيل كان له دور كبير جدا خلال السنوات الماضية في اعتماد مناهج علمية بالتعاون مع المفوضية العالمية للتدريب والتعليم الطبي المستمر في مجال الادمان حيث تم تطوير عدة مناهج و ترجمتها الى اللغة العربية مؤكدا أن المركز بذل جهدا ملحوظا في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات حتى أصبح ينقل خبراته الى الدول المشاركة في الورشة .

و قال ان 95 بالمائة من فريق العمل بالمركز الوطني للتأهيل هم من الكوادر الاماراتية المؤهلة بالشهادات العلمية العليا والخبرات و منهم مدربين لافتا الى الى اهتمام المركز ببرامج الرعاية اللاحقة بعد العلاج و خروج المريض من المركز الى المجتمع حيث يحتاج الى مجموعة متكاملة من الخدمات أهمها تفهم الأسرة الأمر الذي يحرص عليه المركز بتوفير برامج التوعية للأسرة و مؤسسات المجتمع في محاولة لاعادة دمج مرضى الادمان في المجتمع مؤكدا أن حكومة دولة الامارات وفرت الكثير من الرعاية و المبادرات التي تحقق السعادة للانسان .

كما ينظم المركز الوطني للتأهيل الورشة الثانية بعنوان " الإجتماع السادس حول الآثار المترتبة على سلوكيات الإدمان على الصحة العامة" في الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الحالي في فندق فيرمونت باب البحر .

بحث محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل، ومحمد عبدالله فلكناز رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والوفد المرافق له بمقر المركز الوطني للتأهيل بمدينة شخبوط، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي يأخذ بها «الوطني للتأهيل» في الخدمات العلاجية المقدّمة، استناداً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وشملت الزيارة الاستماع لنبذة تعريفية عن مسيرة إنشاء المركز والخدمات المقدّمة بها، وبعد ذلك زار الوفد المختبر، واطّلع على أحدث الطرق التي يتم خلالها اكتشاف المواد والمؤثرات العقلية بالعينات المأخوذة من المرضى، وبعد ذلك تم استكمال الجولة إلى المرافق العلاجية، وتم الاطّلاع على نموذج من عنابر المرضى

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان " آيسام " بعنوان " طب الإدمان آفاق جديدة " في دورته الـ / 19/ التي استضافها المركز الوطني للتأهيل في فندق قصر الإمارات بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسلطت جلسات اليوم الختامي الضوء على فكرة تطبيق إنشاء محاكم للمخدرات في دولة الإمارات واستعراض التجارب العالمية في هذه المجال وذلك بحضور عدد من القضاة والمستشارين بدائرة القضاء والمحكمة الاتحادية العليا ووزارة العدل.

وقال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في تصريح لوكالة أنباء الامارات " وام " إن أحد النقاط الرئيسية التي يتم العمل بها في المركز الوطني للتأهيل اقتراح إنشاء محاكم المخدرات بدولة الامارات بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي والمحكمة الاتحادية العليا ووزارة العدل .

وأشار إلى أنه تم خلال جلسات اليوم الختامي للمؤتمر استضافة أحد أهم القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض التجارب العالمية وشرح فكرة محاكم المخدرات وايجابياتها وطبيعة عملها .

ولفت إلى أن هذا النوع من المحاكم يعد نظاما متكاملا يحمي مريض الإدمان بعد علاجه وخروجه للحياة العامة ويحرص على متابعته وبالتالي يقلل من الانتكاسة وتكاليف العلاج ويزيد نسبة التعافي .

وأكد أهمية حضور ومشاركة عدد من المستشارين والقضاة بالدولة جلسات اليوم الختامي لتوصيل وتبني فكرة انشاء محاكم المخدرات في دولة الامارات لحماية المجتمع من هذه الآفة.

بدوره قال المستشار علي الشاعر سلطان الظاهري مدير ادارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في تصريح لـ" وام " إن فكرة تطبيق محاكم المخدرات في دولة الامارات خطوة حضارية .

وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود والمساعي لانشاء هذه المحاكم قريبا في الدولة خاصة أن القضاء الإماراتي متطور ويواكب متطلبات العصر ليعيش أفراد المجتمع في أمان واستقرار دائم.

وأشار الى أن عدد قضايا المخدرات زادت في الآونة الأخيرة مما يستدعي أن يكون هناك حاجة عصرية لهذا النوع من المحاكم يديرها قضاة لهم الى جانب خبرتهم القانونية خبرة في التعامل مع قضايا المخدرات وعلى درجة وعي عالية لأهمية التعاون مع مراكز التأهيل والعلاج من الإدمان مثل المركز الوطني للتأهيل وكيفية التعامل مع المدمن لما له من منافع اقتصادية واجتماعية على المجتمع والأفراد مرضى الادمان.

ولفت إلى أن عدد قضايا حيازة المخدرات والتعاطي خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2015 حتى 30 سبتمر 2016 بلغت / 721 / قضية أما عدد القضايا من الأول من أكتوبر 2016 الى 30 سبتمبر 2017 فقد بلغ / 925 / قضية.

ونوه إلى أن قضايا المخدرات ليست هي فقط قضايا تتعلق بالناحية القانونية بل هي قضايا انسانية في المقام الأول والمدمن مريض وليس مجرم وأن عودة المدمن إلى الصواب وإلى أسرته هي المطلب الأهم ليكون انسانا فاعلا في مجتمعه أفضل بكثير من دخوله السجن ".

وذكر أن المخدرات لا تقتصر فقط كما هو متعارف عليه على مواد محددة مثل الحشيش والهيروين والكوكايين بل هي تشمل أحيانا أدوية وحبوبا علاجية مصرح بها لكن يسيئ المريض استعمالها ويدمن عليها أو مواد كيماوية معينة متوفرة في الأسواق للاستفادة منها لأغراض أخرى ويتم تعاطيها بشكل خاطئ وغير مصرح به تصل الى درجة الإدمان.

وقال القاضي أحمد عبدالله الملا من المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في تصريح لـ " وام " إن تجربة دولة الإمارات في مكافحة المخدرات تجربة رائدة وهناك قوانين استباقية لمنع انتشار آفة المخدرات في المجتمع وأهمها أن القانون يدعم علاج مريض الادمان الذي يرغب في الشفاء من هذه السموم ويخشى التعرض للسجن والملاحقة القانونية.

وأضاف " أنه لو تم القبض على المدمن لأول مرة يمكن للقاضي أن يقوم بايداعه الى المركز الوطني للتأهيل للعلاج لأنه يتم النظر اليه كمريض وليس مدمن ولا يحاكم جنائيا الا اذا تم تكرار فعل التعاطي وعدم تقبل المدمن العلاج أكثر من مرة فيتم تشديد العقوبة " .

من جانبها أشارت القاضية ديزريه بروس لايل بالمحكمة العليا من مدينة سان دياجو في ولاية كاليفورنيا في الجلسة الأولى للمؤتمر اليوم الى خبرتها في محاكم المخدرات خاصة أنها ساهمت في طرح فكرة انشاء هذا النوع من المحاكم لتوفير الأموال التي يتم صرفها على المدمنيين خلال فترة عقوبتهم في السجون إضافة إلى إتاحة الفرصة للمدمن للعلاج والتأهيل وتقديم الخدمات العلاجية له بدلا من السجن لمدة قد تطول الى سنوات ".

وأشادت القاضية ديزيريه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بتأسيس دولة الإمارات المركز الوطني للتأهيل لافتة الى أن المركز يعد نموذجا نادرا في دول العالم لأنه يحظى بدعم من حكومة دولة رشيدة ودعم مجتمعي من الأفراد ومؤسسات الدولة التي تتعاون معه من أجل توعية الأبناء وحمايتهم إضافة إلى أنه يحظى بامكانيات وفيرة ويطبق برامج عالمية في علاج وتأهيل المرضى معربة عن فخرها بالمشاركة في المؤتمر

وقع المركز الوطني للتأهيل أمس في القاهرة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار سعي المركز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية، وإيجاد سبل التعاون والشراكات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف خدمة المجتمع.وقع البروتوكول، الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير الصندوق، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية.وقال الدكتور حمد الغافري، إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والعالمية، للمساهمة في توحيد الجهود من أجل تقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي تمثله مشكلة المخدرات.وأضاف د. الغافري أن الهدف من توقيع البروتوكول يصب في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المُتخصصة على أحدث نظم وبرامج العلاج، وفقاً للمعايير الدولية للفئات لأطباء علاج الإدمان والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والتمريض، وكذلك لتوحيد المناهج العلمية والاستفادة من تجربة الدبلومة المهنية لخفض الطلب على المخدرات التي نفذها الصندوق، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في التنسيق المشترك في مجال العلاج في ضوء تجربة الصندوق في تنفيذ خدمة الخط الساخن لعلاج الإدمان، والذي يتم من خلاله استقبال المكالمات الهاتفية على مدار/‏‏24 ساعة 7 أيام أسبوعياً/‏‏ من مرضى الإدمان وذويهم لتقديم التدخلات العلاجية، بداية من المشورة والدعم النفسي، وذلك لتلقي العلاج في أحد المراكز العلاجية الشريكة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على إجراء الأبحاث العلمية المُتخصصة وتبادل المعلومات في مجال التوعية والوقاية من المخدرات.

نظمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، الأسبوع الماضي، حفل تخريج الدفعة الثالثة التي تضم 23 خريجاً من برنامج الدبلوم المهني العالي في «المهارات النفسية التطبيقية في مجال الصحة العقلية» في قاعة الشيخ خليفة في العين. ويهدف البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة إلى تطوير المهارات السريرية للمختصين في المجال الطبي في تقييم أمراض الصحة العقلية وإدمان المخدرات وتقديم العلاج النفسي للمرضى، كما يركز البرنامج على تطبيق المهارات التي تتعلق بأحدث الطرق العلاجية للمساهمة في تطوير مجال الطب النفسي.

وأوضح الدكتور تشارلز كايرنز، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، أن الكلية ملتزمة توفير فرص التطوير المهني والتعليم المستمر لخريجيها وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية. ويتماشى هذا البرنامج مع الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تهدف إلى تطوير مجال الرعاية الصحية من خلال تزويد الكوادر الطبية الوطنية وغير الوطنية بالمهارات المتقدمة والمتخصصة، كل في مجال تخصصه. من جهته، أكد الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، أن الهدف من هذا البرنامج هو إعداد كادر طبي يتمتع بمهارات متقدمة في مجال الطب النفسي. وقد بدا البرنامج كسلسلة من ورش العمل عقدها المركز بالتعاون مع كلية الملك في لندن ومنظمة مودسلي العالمية عام 2009، ومن ثم قامت جامعة الإمارات عام 2011 بتطوير الفكرة وتحويلها إلى برنامج دبلوم عالٍ في مهارات الطب النفسي لخدمة المختصين بالمجال الطبي في دولة الإمارات. وأشار إلى أن هناك بعض الدول الأخرى في المنطقة تتطلع إلى إعداد برامج مشابهة، بالتعاون مع المركز وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات

تحت شعار " نؤمن بقدراتهم في التنمية " أطلق المركز الوطني للتأهيل وأكاديمية الامارات مبادرة "شباب العزم" الهادفة لتمكين مرضى الإدمان المتعافين من دخول سوق العمل والانخراط في المجتمع بعد مرحلة الشفاء والتعافي، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأكاديمية بتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب 25 مريض في إدارة المشاريع التجارية الصغيرة بهدف تمكينهم في المجال الاقتصادي والإداري للمشاريع الصغيرة ودعمهم في بدء وإطلاق مشاريعهم الخاصة وإدارتها.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني للتأهيل سعادة الدكتور/ حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز، ومن جانب الأكاديمة البروفيسورعبدالله ابو نعمة الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإمارات، وحضر مراسم التوقيع مسؤولي المبادرة من الجانبين.

ورحب الغافري بالتوقيع على مذكرة التفاهم، مثنياً على جهود أكاديمة الإمارات الحيوي والهام في توفير برامج التعليم والتدريب للخريجين والمهنيين، ونشر المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود المركز الوطني للتأهيل نحو تحقيق أهدافه الرئيسية في دمج المتعافين في المجتمع، وأوضح أن المركز الوطني للتأهيل بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة يقوم بجميع خدمات علاج وتأهيل المرضى، إضافة إلى فعاليات وأنشطة الوقاية من مختلف آفات الإدمان، والعمل على دمج وتأهيل وتدريب أكبر عدد من المتعافين ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، يشاركون في مسيرة البناء والتنمية.

وقال د. الغافري أن المركز الوطني للتأهيل يواصل خططه المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، محاولا بكل الجهود والمتابعة الممكنة توصيل المريض لبر الأمان والمحافظة على صحته ورعايته، وتوفير الحلول للعودة لحياة طبيعية إيجابية، مع الحفاظ التام على المعلومات الشخصية والصحية للمريض، وذلك من باب المحافظة على السرية التامة للمرضى، ووجه الشكر إلى أكاديمية الإمارات ولكافة المسؤولين بها على تعاونهم الكبير مع المركز لخدمة المتعافين من الإدمان.

بدوره أكد البروفسور عبدالله الكوافي ابونعمة رئيس الاكاديمية ترحيب االاكاديمية كشريك استراتيجي فاعل بالمساهمة والمشاركة الفعالة بتسخير كل الإمكانيات لدعم وتأهيل هذه الشريحة من أبناء الوطن والوقوف معها من خلال مثل هذه البرامج العلمية الهادفة التي تساهم في دمجها وتمكينها من العودة الى المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية بصورة اكثر إيجابية.

وأشاد ابونعمة بجهود القيادة الرشيدة لحماية أبناء الوطن وترسيخ أمن المجتمع الإماراتي واستقراره بشتى فئاته وشرائحه، من خلال تذليل الصعوبات واتخاذ التدابير الاحترازية كافة وفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من الإيمان العميق بأن الأمن والاستقرار هما أهم ركيزتين للتنمية المستدامة.

واثنى ابونعمة على جهود المركز الوطني للتأهيل للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة والتي تستهدف فئة الشباب من الجنسين ، ومواجهة التحديات وإيجاد مستقبل مشرق جديد يعيد هذه الفئة الى موقعها السليم في المجتمع

الجدير بالذكر أن مدة البرنامج التدريبي تبلغ 14 أسبوع تتضمن نواحي نظرية تشمل أسس ومبادئ التجارة، ومكونات دراسات الجدوى وكيفية إعدادها، والتمويل وآلياته وكيفية الحصول عليه من الجهات الداعمة، إضافة إلى تدريب عملي في دعم وتحليل وتجميع افكار النشاط التجاري، واستكمال الدراسة الخاصة بالمشروع، ثم بعدها يتم تقديم دعم عن بعد لمدة 3 أسابيع للمتدرب للإجابة عن أي استفساراته.

وفي الختام أشاد سعادة الدكتور حمد الغافري بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به المؤسسات الداعمة للمتعافين من الإدمان والتي تقوم بتوظيفهم، ودورهم الكبير والمهم في المساهمة في دمجهم، وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع، وشكر أكاديمة الإمارات على تعاونهم من خلال تلك المبادرة المتميزة التي تمنح المتعافين من الإدمان الفرصة لإنطلاقة جديدة في الحياة، مؤكداً أن دمج تلك الفئات في سوق العمل من شأنه أن يرفع كفاءتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم، وجعلهم أشخاصاً قادرين على العمل والإنتاج.

نظمت مدارس الإمارات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ورش عمل تدربية حول اكتشاف مؤشرات تعاطي المؤثرات العقلية لدى المراهقين للاستشاريين الأكاديميين والأخصائيين وعمداء الطلبة للمرحلة المتوسطة والثانوية في كافة مجمعات مدارس الإمارات الوطنية في إمارة أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة. وتعتبر هذه الورش جزءاً من خطة المشروع المشترك للتوعية بأضرار المؤثرات العقلية بين المركز الوطني للتأهيل ومدارس الإمارات الوطنية المقرر تنفيذه ابتداء من العام الدراسي 2019-2020.

وتهدف هذه الورشة لتدريب المدربين والمختصين والمعنيين في المدارس على طرق الكشف المبكر لحالات تعاطي المخدرات في المدارس وبين طلبة المراحل المتوسطة والثانوية. ويتمثل دور المتدربين في متابعة ومراقبة سلوك الطلبة وتنفيذ الأنشطة التي من شأنها توعية وتوجيه الطلبة نحو السلوكيات الإيجابية والحد من المظاهر السلوكية السلبية إن وجدت.

وقع سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل "وثيقة المليون متسامح " التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية تزامنا مع فعاليات "عام التسامح".

جاء ذلك خلال لقاء د. الغافري لوفد من دار زايد للثقافة الإسلامية للتعريف بوثيقة المليون متسامح حيث قام بالتسجيل في الوثيقة التي تتبنى رسالة "أن يكون الفرد متسامحا مع نفسه ومع من حوله ومع مجتمعه لأن في التسامح حياة".

وأشاد سعادته بالزخم الكبير والتفاعل المتواصل من قبل مؤسسات وأفراد مجتمع دولة الامارات مع عام التسامح.. وقال أن ردود الأفعال التي شاهدناها جميعا من المجتمع بكافة المستويات الرسمية والفردية على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2019 عاما للتسامح هو دليل على مدى التلاحم الذي يميز العلاقة بين القيادة الرشيدة وبين أبناء الوطن الأوفياء.

وأعلن د. الغافري أن المركز الوطني للتأهيل على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المبادرة حتى تتمكن من تحقيق كافة أهدافها التي حددتها دار زايد للثقافة الإسلامية.

من جانبه قال خليفة عبدالله الساعدي / رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في دار زايد للثقافة الإسلامية أن الدار أطلقت "وثيقة المليون متسامح" خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب في أبريل الماضي بهدف تحقيق الريادة في استدامة التسامح لافتا الى ان اطلاق الوثيقة التي لاقت إقبالا واسعا جاء في إطار مبادرات متعددة تتبناها الدار ضمن مشروعها "إمارات التسامح" سعيا لتحقيق الهدف المنشود من تسمية هذا العام عام التسامح وتجسيدا لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة لغرس وتعزيز قيمة التسامح لدى الجمهور المستهدف.

وأضاف إن المبادرة عبارة عن منصة إلكترونية تسمى بـ "وثيقة المليون متسامح" تسعى إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح من خلال دعوة الجمهور المستهدف لتبني ثقافة التسامح والعمل عليها بمجرد مشاركته وتعهده بأن يكون فرد متسامح بمجتمعه.. موضحا أن التسجيل بالمنصة يتم من خلال الرابط الإلكتروني www.tolerancecovenant.com ويحصل المشارك فيها فور مشاركته على شهادة مشاركة ترسل له عبر البريد الإلكتروني.

أكدت معالي شما سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب أن استثمار أوقات الشباب خلال الصيف يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للابداع ويعزز من مواهبهم وهواياتهم التي يمكن من خلالها صقل شخصياتهم وتعزيز منظومة القيم الإماراتية الأصيلة لديهم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها للمعسكر الصيفي الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل وكان في استقبال معاليها سعادة محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز وسعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز.

وأشادت معاليها باستراتيجية المركز في التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات والإدمان وآثارها السلبية على المجتمع وكيفية مواجهتها من خلال بناء قاعدة معرفية تستهدف تحصين الشباب من خلال تسليط الضوء على دور الوعي كسلاح في مواجهة هذه الآفة ودور الاسرة ومؤسسات التنشئة المجتمعية والإعلام في مواجهتها والقضاء عليها.

وأكدت معاليها على أن الشباب هم ثروة الوطن وعنصر رئيسي في معادلة التنمية وهو نهج أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة. وأضافت أن الشباب لديهم طاقات ومهارات متقدمة تسهم في وضع حلول مبتكرة للحد من هذه الظاهرة ولنشر الوعي المجتمعي من خلال استخدامهم للتقنيات ووسائل التواصل الحديثة.

واطلعت معالي شما المزروعي على البرنامج التدريبي للمشاركين في المعسكر الصيفي حيث استمعت معاليها إلى نبذة تعريفية حول أهداف البرنامج وإعداد الطلبة المشاركين والمحاور المعرفية المقدم لهم والمحاور التي تضمنها وشملت الآتي:

المحاور

محور التوعية عن المخدرات والمؤثرات العقلية واخطارها.

محور تثقيف الشباب بمهارات حياتية تساعدهم على الإبتعاد عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

إيجاد مجموعة من الشباب ويكونوا بمثابة سفراء للمركز في ايصال رسائل التوعية حول مخاطر المخدرات واقرانهم وفي المجتمع، وذلك لشغل أوقات الشباب خلال الإجازة بأنشطة تثقيفية وترفيهية هادفة.

وخاطبت معاليها المشاركين في البرنامج من الطلاب والطالبات داعية كل منهم الاستفادة من البرنامج بحيث يكونوا سفراء للتوعية ضد الإدمان والمخدرات مؤكدة على أهمية أن تتعزز دائرة التوعية من خلال الطلبة المشاركين والذين يمثلون نواة للوعي ودرعا منيعًا لحماية الشباب من آفة المخدرات.

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن رعاية الشباب تتصدر إهتمامات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بإعتبارهم ثروة المجتمع وبناة المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها للمركز الوطني للتأهيل ..وكان في استقبالها سعادة محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز.

وتم خلال الزيارة استعراض أنشطة وخدمات المركز الهادفة لتوعية المجتمع من خطر الإدمان، ودوره في علاج وتأهيل المرضى، وإطلاع معاليها على برامج الوقاية المتبعة لتحصين وحماية الشباب والمراهقين والمجتمع من آفة ومخاطر المؤثرات العقلية، وتقديم العلاج المناسب حسب كل حالة.

و قالت معاليها ان الشباب هم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وهم رأس المال الأثمن للوطن وهم الحاضر وبناة المستقبل وأنّ كل "لبنة" يضعونها وكل غرس يغرسونه وكل إنجاز وتضحية يقدمونها لوطنهم هي إرثٌ لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم.

وأضافت معاليها أن الدولة تنهض وتزدهر بسواعد شبابنا وهناك تحديات تواجههم تكمن في حمايتهم من الوقوع في براثن آفة الإدمان، وأن وجود مركز متكامل كالمركز الوطني للتأهيل والذي يعمل وبسرية تامة في علاجهم وإنقاذهم من مرض الإدمان لهو فخر وإنجاز كبير لما يقدمه من خدمات علاجية وتأهيلية وتثقيفية للمجتمع.

وأشادت بالتعاون الذي أبدته إدارة المركز، وترحيبهم بمثل هذه الزيارات التي تدعم منظومة العمل الاجتماعي في المركز وتعزز مكانته محليا وإقليميا، وتعزز ثقة المرضى وذويهم بخدمات المركز، وعملياته العلاجية والتأهيلية.

وأبدت معاليها إعجابها بالبرامج والخطط العلاجية التي يقدمها المركز للمرضى، وآليات تطبيقها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية المحلية، وكذلك بمستوى الاحترافية الذي وصل إليه المركز مقارنة مع المؤسسات الإقليمية والعالمية، وقدرات وكفاءة واحترافية كوادره الوظيفية في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى لإعادتهم للطريق الصحيح لبناء مجتمع متعافي من آفة مرض الإدمان.

وقد بدأت معالي شما المزروعي الزيارة بالإستماع لنبذة تعريفية عن مسيرة إنشاء المركز والخدمات المقدمة بها وبعد ذلك زارت معاليها المختبر واطّلعت على أحدث الطرق التي يتم خلالها إكتشاف المواد والمؤثرات العقلية بالعينات المأخوذة من المرضى وبعد ذلك استكملت الجولة إلى المرافق العلاجية واطّلعت على نموذج من عنابر المرضى.

وفي ختام الزيارة أبدت معالي شما سهيل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب إعتزازها وفخرها بالدور الذي يقوم به المركز في خدمة أبنائنا ومجتمعنا

ينظم المركز الوطني للتأهيل المخيم الصيفي الثاني خلال الفترة من 7 يوليو الحالي إلى الأول من أغسطس القادم لطلاب مدارس إمارة أبوظبي لصقل مهاراتهم الحياتية وتنميتها بالإضافة إلى تعميم قيم الانتماء والمواطنة الصالحة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المركز الهادفة لخفض عبء مشكلة الإدمان وتوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مبتكرة تهدف إلى حماية المراهقين والشباب من الوقوع في مخاطر هذه الآفة. وقال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن المخيم الصيفي يعتبر جزءاً من برامج المركز الهادفة لاستغلال أوقات الطلبة المواطنين والمقيمين وملء وقت فراغهم بما يفيدهم وينفعهم في المجتمع.

وأوضح أنه سيتم خلال المخيم التركيز على تحقيق عدة أهداف ومهارات تشمل تنمية المهارات الاجتماعية والمهارات القيادية وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة وإدارة المشاريع إضافة إلى تعزيز حب الوطن والمواطنة الصالحة وغرس قيم الولاء والانتماء وتوعيتهم وتثقيفهم عن المواد المخدرة وتأثيرها وأضرارها ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع. وسيتم تنفيذ فعاليات المخيم - الذي يستقطب الفئة العمرية للطلبة والطالبات من عمر 14 إلى 16 سنة - في مبنى المركز الوطني للتأهيل بمدينة شخبوط في أبوظبي في الفترة من 7 إلى 18 يوليو للذكور ومن 27 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبل للإناث من طلبة المدارس الحكومية والخاصة. يذكر أن المركز الوطني للتأهيل يعقد سنوياً الكثير من البرامج التوعوية المخصصة للمدارس إلى جانب إبرام إتفاقيات مع عدد من الجهات بهدف التوعية المجتمعية على مستوى الدولة.

شارك المركزالوطني للتأهيل احتفالات الدولة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

وأكد سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعاية ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. يسعى المركز إلى تكثيف الجهود في تنفيذ وتثقيف المجتمع بجميع فئاته من أفراد ومؤسسات للتعاون في التصدي للوقوع فريسة في براثم مرض الإدمان .

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المركز ينفذ برامج التوعية من خلال خطة تحقق أستراتيجيته في نشر الوعي بين أفراد المجتمع من خلال العديد من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي والملتقيات الطلابية وتطبيق برامج المهارات التربية الأساسية بالتعاون مع الإتحاد النسائي ليتم تدريب أولياء الأمور والمختصين في هذا المجال على تطوير مهاراتهم من خلال التعامل مع الابناء.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتفل مع دول العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حيث نعمل بالتعاون مع دول العالم في التصدي لهذه الآفة التي تشكل خطرا على المجتمعات بإتخاذ تدابير واستراتيجيات دولية للحد من إنتشارها من خلال تكثيف حملات التوعية.

وأوضح أن أهم منجزات الدولة في هذا المجال حصول المركز على صفة مركز متعاون من منظمة الصحة العالمية والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال التخصصي .. مشيرا إلى أن اعتماد المنظمة للمركز في هذا المجال يأتي بعد الدور العلمي والتخصصي خلال السنوات الماضية من خلال إعداد برامج تعليمية وتدريبية لبناء القدرات المتخصصة.

وأشار إلى أن المركز الوطني للتأهيل يستضيف في نوفمبر من هذا العام الاجتماع السابع لمنظمة الصحة العالمية لبحث ودراسة البرامج العلاجية والسلوكية لبعض أمراض الإدمان الحديثة والمتعلقة بالألعاب الإلكترونية والمغامرة.. لافتا إلى أنه سيتم خلال الإجتماع التنسيق مع الخبراء لإنهاء الاجراءات اللازمة لتشخيص الأمراض السلوكية وانواع التداخلات العلاجية التي تمت دراستها على مستوى العالم تمهيدا للبدء في تجربتها على هؤلاء المرضى.

وأوضح أن المركز الوطني للتأهيل سيقوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع المركز الطبي للإدمان " كوري هاما" باليابان - أحد المراكز المتقدمة في مجال علاج الإدمان السلوكي -.. لافتا إلى أن المنظومة العلاجية المقدمة بالمركز متكاملة تشمل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم.

وقال أن المركز بصدد العمل على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم الخدمات العلاجية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والوقاية منه.

وذكر سعادة الدكتور الغافري أن المركز يوفر برامج علاجية للمرضى وفقا للمعايير العالمية ويلتزم بسرية بيانات المرضى وتعتمد فترة مكوث المريض حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات.. مشيرا إلى أن فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز تتراوح بين شهر وستة أشهر حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز ويمكن أن يمكث المريض ما بين شهر وشهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين مرتين وثلاث مرات وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطاع المريض عن العلاج فقد يتعرض لحالة انتكاسة.

ولفت إلى أن المركز من خلال مشاركته هذا العام في احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يسعى لإبراز جهود الدولة في هذا المجال ومن أهمها مجال العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

وقال أن المركز أجرى خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دراسة للجينات الوراثية التي قد تتسبب أو تؤدي إلى جعل الفرد أكثر عرضة في الإدمان من غيره ليتم دراسة هذا البحث العلمي على مرضى المركز الوطني للتأهيل ومقارنتها مع بيئة أخرى تمهيدا للاعتماد الكلي لها ونشر المعلومة العلمية على مستوى العالم.

يدشن المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي عدداً من الملتقيات الطلابية اعتباراً من يوليو المقبل تستهدف توسيع قاعدة التوعية لهذه الفئة الحيوية من المجتمع خلال الإجازة الصيفية ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات بالوعي المجتمعي، وتستقطب الملتقيات الطلاب والطالبات في برامج محددة للتعريف بالمخدرات وخطورتها وآليات الوقاية منها، وتسليط الضوء على جهود المركز في العلاج والتعافي للمدمنين.

وكشف المركز عن نجاحه في علاج 3800 مريض من الإدمان منذ إنشائه، فيما تبلغ نسبة الرجال المسجلين مقارنة بالنساء حوالي 75%، ويبلغ عمر أصغر مدمن مسجل 11 عاماً، وتكلفة علاج مريض الإدمان الواحد في المركز 120 ألف درهم لمدة 4 أسابيع فقط. جاء ذلك خلال محاضرة «مخاطر المواد المخدرة ودور أولياء الأمور»، والتي نظمها مجلس زاخر في العين بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، والمركز الوطني للتأهيل، بحضور معالي الفريق. م. حمد بن سهيل الخييلي، ومحمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز، والشيخ سالم بن ركاض العامري، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز، والدكتورة ليلى الهياس بدائرة التعليم والمعرفة.

وقال د. المرزوقي: إن الدولة تقع في طريق تجارة المخدرات الذي يسمى طريق الحرير، والإمارات مستهدفة من أعدائها نتيجة تطورها ونهضتها ومكانتها العالمية، ولفت إلى أن المركز الجديد في مدينة شخبوط بلغت تكلفته 2.5 مليار درهم، ويضم 169 سريراً، وافتتح المركز أقساماً خاصة جديدة في الرعاية الداخلية والخارجية. وكشف عن الانتهاء من الدليل التدريبي بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والبدء في جلسات تدريبية مع المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بعد نهاية الإجازة الصيفية للحد من الإدمان والتعاطي بين الطلاب حول كيفية التعامل مع المراهقين، ومعرفة واكتشاف إذا كان يتعاطى مادة مخدرة، حيث يتكون الدليل من 80 صفحة سيتم تطبيقه بالكامل. وأوضح أن المركز سينظم عدداً من الملتقيات الطلابية خلال الإجازة الصيفية اعتباراً من يوليو ولمدة شهرين، من بينها أسبوعان للطلاب وأسبوعان للطالبات، ويأتي الطالب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التواصل مع المركز.

وقال المرزوقي: يعرض خلال الملتقى مخاطر المخدرات وتنمية بعض المهارات والتحديات والسيناريوهات في حال منحهم شخص مادة مخدرة والتصرف معهم في حال لدى الطالب مشكلة دراسية أو منزلية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيم العمل الجماعي، ويتعلم الطالب التبليغ في حال معرفة شخص يروج للمخدرات في سرية كاملة من دون معرفة الطرف الآخر. فترة العلاج في المركز وحول فترة علاج المريض بالمركز أشار إلى أن فترة مكوث المريض تعتمد حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات في بعض الأحيان يحتاج المريض أن يدخل لإزالة السموية، حيث يظل المريض في المركز من أسبوع إلى أسبوعين وبدأ المركز مؤخراً برنامج إزالة السموية من العيادة الخارجية، حيث تبدأ فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز من شهر إلى 6 أشهر، حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز.

ويمكث المريض ما بين شهر إلى شهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية من مرتين إلى ثلاث مرات، وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطع المريض فيعني حالة انتكاسة. ملتقيات طلابية قال حمد بن سهيل الخييلي: إن المركز يشكل لبنة أساسية لحماية شباب الوطن، ويدل على اهتمام القيادة الرشيدة من وقت مبكر بحماية الإمارات من آفة عظيمة، لافتاً إلى أهمية المتابعة التي يجب أن تكون لها أولوية أكبر من العلاج نفسه، حيث طرحت المحاضرة معلومات وافية عن حماية الأبناء وشرحت المعتقدات الخاطئة بين الشباب، والأسباب المجتمعية والأسرية التي تدفع الشباب للتعاطي وتأثير الأصدقاء وغياب أولياء الأمور، مشيراً إلى أهمية تعزيز الصفات الحميدة لدى الأطفال ومتابعتهم ورعايتهم والاهتمام بهم، حيث إن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول. من جانبه، اعتبر محمد سالم الظاهري أن المحاضرة رسالة مهمة للمجتمع وأولياء الأمور لحماية أبنائهم، حيث يسعى المركز الوطني للتأهيل إلى الوصول إلى كل المواطنين عبر وسائل عديدة، من بينها مجالس الأحياء للتحذير من الوقوع في براثن الإدمان والانطلاق نحو الحياة من جديد والتعافي والاندماج في المجتمع، وأن رسالة المركز تترجم توجيهات القيادة الرشيدة، حيث يوجهون سموهم بتوفير أرقى الأساليب العلمية والعلاجية، وفقاً للمعايير العالمية التي جعلت من المركز واحداً من أفضل المراكز على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

كشف المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش من دائرة القضاء بأبوظبي، عن وجود مشروع لإنشاء محكمة متخصصة بقضايا تعاطي المخدرات في أبوظبي، بما يتماشى مع مسار تطوير مؤشر كفاءة النظام القضائي وصولاً إلى مجتمع آمن وقضاء عادل يخدم الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.

وقال الظاهري خلال كلمة في اليوم الختامي لاجتماعات وأعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بعنوان «طب الإدمان آفاق جديدة»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، باستضافة المركز الوطني للتأهيل في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي، إن الخطوة تأتي استجابةً للحاجة المتنامية إلى وجود محكمة مستقلة ومتخصصة في نظر تلك القضايا والوقائع المرتبطة بها.

وأضاف المستشار الشاعر أن تجربة المحاكم الأميركية ساعدت في تقليل التكلفة والتي تبلغ 500 درهم للمدمن في اليوم الواحد، مشدداً بأن إعطاء فرصة للمدمن للعودة إلى حياته أمر لابد منه لمساعدته وهناك جهود من الجهات المختصة في هذا الصدد.

وأشار الظاهري إلى ان القانون الجديد ساهم في حصول المدمنين على فرصة جديدة للعودة الى المجتمع عبر منحه العلاج اللازم دون القبض عليه، مضيفا بأن الجانب التوعوي مهم جدا في المدارس والجامعات والكليات والدوائر لما له من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع.

بلغ إجمالي عدد قضايا تعاطي المواد المخدرة التي نظرتها دائرة القضاء بأبوظبي، خلال الشهور 24 شهراً الماضية نحو 1646 قضية.

وأوضح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش من دائرة القضاء بأبوظبي، أن عدد قضايا الإدمان بلغت من تاريخ 2015/9/1 ولغاية 2016/9/30، (721) قضية، فيما وصلت من تاريخ الأول من أكتوبر من العام 2016 إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 925 قضية.

وأوضح أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن هو كيفية إعادة الشخص المدمن إلى المجتمع، مشيرا إلى أن قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق، حيث يشهد تطور مستمر في ظل وجود فئة كبيرة تتعاطى الحبوب المخدرة كالترامادول ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معاناة الاسرة والمجتمع

شارك وفد من المركز الوطني للتأهيل برئاسة سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز بقمة أقدر العالمية والتي تعقد دورتها الثالثة تحت شعار “تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة” بموسكو_ روسيا وتُقام بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى موسكو العالمي، الذي يجمع تحت سقفه نخبة من الأكاديميين والباحثين بهدف تبادل الخبرات العلمية والثقافية وعرض آخر التطورات والتكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم والتدريب.

وبهذه المناسبة قال د. الغافري إن توجيهات قيادتنا الرشيدة والمتمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظة الله ورعاه، وسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظة الله ورعاه يحثون على توفير أرقى الاساليب العلمية والعلاجية للمركز وفقا للمعاير العالمية التي جعلت من المركز واحدة من أفضل المراكز على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وأضاف د. الغافري "تشرفنا بالمشاركة في قمة أقدر في دورتها الثالثة تحت شعار “تمكين المجتمعات عالمياً بورقة عمل بعنوان “ الاستجابة للمتغيرات المجتمعية في خدمة علاج وتأهيل مرضى الإدمان_ تجربة المركز الوطني للتأهيل، حيث جاءت هذه المشاركة نتيجة لتتويج جهود دولة الإمارت العربية المتحدة المتميزة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة دمج المرضى إلى المجتمع في نموذج يعد فريد من نوعه في إدارة هذه الخدمات من خلال تجربة المركز الوطني للتأهيل كمركز متميّز ومستقل مالياً وإدارياً ويتبع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظة الله مباشرة، وأضاف د. الغافري أن المبدأ في تقديم هذه الخدمة يعتبر نموذج فريد من نوعه، وجميع دول العالم تتجه في تقديم هذه الخدمات من خلال منظومة العملية الصحية المتكاملة إما عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق الجهات الصحية الأخرى، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة حضيت بالدعم المباشر من صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله ومنذ التأسيس في عام 2002بأن يكون تبعيته لمكتب رئيس الدولة، وهذا يدل على اهتمام القيادة الحكيمة بالإنسان الإماراتي كفرد ومن ثم كمجتمع.

وقال د. الغافري أن المركز يقديم خدمات متميزة أيضاً في مجال العلاجات الدوائية حيث يستخدم أدوية متخصصة يتم استيرادها مباشرة من دول مصنّعة، وأيضاً هناك الكثير من البرامج العلاجية التي تُقدّم بالإضافة إلى البرنامج الدوائي التي تساعد المريض على الخروج من هذه الآفة وتساعده على إعادة اندماجه في المجتمع، وأضاف د. الغافري أنه يتم تقييم المركز والبرامج العلاجيو المتقدمه من خلال فرق عمل دوليه ومتخصصة وبشكل دوري وعلى مستوى العالم لتطوير البرامج العلاجية المستخدمة التي يتم تقديمها لعلاج مرضى الإدمان، واضاف د. الغافري أنه سيتم من خلال ورشة العمل بتسليط الضوء على الدور المحوري للمركز في مجال بناء القدرات الوظيفية وخاصة في ما يتعلق بمجال الإدمان وأيضاً دور المركز في إنشاء أول مركز تدريبي تعليمي على مستوى الشرق الأوسط وقارة آسيا.

وأخيراً أن تنظيم قمة أقدر في العاصمة الروسية موسكو لهو لفتة نوعية كبيرة جداً تبين جهود دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً وتبرز هذه الخبرة إلى العالم، وقد نفتقر إلى الجانب البحث العلمي و لكن الدولة غنية بكثير من التجارب العلمية في هذا المجال والتي نجحت بكل المقاييس والواجب أن ننقلها إلى العالم من خلال هذه المؤتمرات.

تستضيف مدارس الإمارات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل (مركز تعاون إقليمي مع منظمة الصحة العالمية)، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ملتقى علمياً توعوياً عن الاضطرابات السلوكية والنفسية في المراحل العمرية الانتقالية، وبرامج المهارات الحياتية والصحة النفسية للحد من السلوكيات الخطرة، وبناء الشخصية السوية، وذلك خلال الفترة من 14 ولغاية 16 أكتوبر 2018 في أبوظبي ، ويهدف الملتقى إلى تطوير برنامج صحي توعوي صفّي متكامل وممنهج للمهارات الحياتية، وتنمية الصحة النفسية والوجدانية والعاطفية، والذي ستطبقه مدارس الإمارات الوطنية حصريا في مجمعاتها المختلفة خلال المرحلة التطبيقية للبرنامج من خلال 24 وحدة دراسية، يتم دمجها مع المقرر المنهجي للمدارس.

يتحدث في الملتقى سعادة د. حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، ود. كينيث فيدرا، مدير عام مدارس الامارات الوطنية، والسيد احمد البستكي، نائب المدير العام للعمليات المدرسية بمدارس الامارات الوطنية، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية.

وصرح سعادة الدكتور الغافري بأن إطلاق الملتقى يأتي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتأصيل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير نموذج فريد ومبتكر في مجال الوقاية، وتوظيف القدرات الوطنية في مجال المسؤولية المجتمعية، والاستمرار في إشراك المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة المعنية في العملية التوعوية التي يقودها المركز لمكافحة مرض الإدمان، والخروج بمقترح برنامج علمي توعوي متكامل يركز على إيجاد حلول تسهم في تقديم برامج مختلفة داعمة للعملية التعليمية بالمدارس، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود واستغلال دور المدرسة الفعال والمؤثر في تعزيز المشاركة المجتمعية للطلبة وأولياء الأمور، وتمكين المدارس، وتطوير المواد والأدوات التعليمية المستخدمة، وتعزيز القدرات البشرية، وتسليط الضوء على الاضطرابات السلوكية والنفسية في المراحل العمرية الانتقالية، ووضع برامج المهارات الحياتية والصحة النفسية الأنسب لمعالجة هذه السلوكيات.

من جانبه، قال د. كنث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، إن تطبيق هذا البرنامج في مدارس الإمارات الوطنية يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتبنّي أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في التدريس، وبناء الشخصية الطلابية المعتزة بقيمها وهويتها الوطنية، والمنفتحة على التجارب العالمية، وانسجاماً رسالة المدارس في إعداد قادة المستقبل والأفراد الفاعلين في المجتمع، وإيمانا من مجلس ادارة مدارس الامارات الوطنية بأهمية بناء الشخصية الطلابية من جميع النواحي التربوية والعلمية والصحية والنفسية، وسعيها لتوفير أفضل البرامج والممارسات العالمية التي من شأنها الارتقاء بأبنائها الطلبة وإعدادهم ليكونوا أفرادا أصحاء متميزين في مجتمعهم المحلي والخارجي. وعبّر د. كينيث عن فخره بتطبيق هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، تتطلع المدارس إلى توفير أفضل الممارسات الصحية، والصحة النفسية والعاطفية، ووضع برامج المهارات الحياتية والصحة النفسية الأنسب لأبنائنا الطلبة ليكونوا قادة المستقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد في مجمع مدارس الإمارات الوطنية بمدينة أبوظبي، بحضور سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، و ممثلين استشاريين من منظمة الصحة العالمية وأعضاء من مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية وأولياء الأمور والمجلس الطلابي بالمدارس والهيئة الإدارية والتدريسية.

يتضمن اليوم الأول للملتقى حلقة حوارية مع مديري المدارس ومنفذي برنامج فواصل، للإحاطة بأبرز المشكلات والموارد المتاحة للتطبيق، أما اليوم الثاني فسيتم مناقشة محور للمختصين المعنيين من النظراء والشركاء والجهات المعنية لعرض البرامج المقترحة، بهدف التوعية والتحريك المجتمعي، وفي اليوم الثالث والأخير سيتم تنظيم حلقة حوارية مع أولياء الأمور والطلبة لمناقشة أبرز التحديات وعرض أفضل ممارسات المهارات الأسرية الصحيحة وكل ما يؤثر على تكوين شخصية الطالب سواء في البيت أو المدرسة، وسيتم خلال الحلقة الحوارية الأخيرة عرض التوصيات على مديري المدارس وأبرز متطلبات تطبيق المشروع والموارد اللازمة.

يشارك في الملتقى العديد من المؤسسات الحكومية المعنية والجهات المهتمة بالموضوع منها وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة الشباب ومؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة دبي للمرأة، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشركة ابوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وإدارة خدمات العلاج الخارجية "الصحة المدرسية

كشف المركز الوطني للتأهيل عن أنه يعتزم إطلاق عدد من التطبيقات الذكية، خلال الفترة الحالية، بهدف المساهمة في نشر التوعية بمخاطر الإدمان، بأسلوب ذكي يتماشى مع متطلبات العصر والجيل الجديد المتطور من الطلبة والشباب، وذلك بالتعاون مع الجهات والشركات المختصة، وسيكون لكل فئة عمرية التطبيق الخاص الذي يتناسب مع اهتماماتها، ومستوى الإدراك والفهم لديها.

وقال حمد الغافري مدير عام المركز ل«الخليج»: «تم مؤخراً تحديث الموقع الإلكتروني للمركز، إيماناً من المركز الوطني للتأهيل بدور التكنولوجيا وثورة الإنترنت والتطبيقات الحديثة، التي باتت محركاً رئيسياً لكل ما يحيط بنا، لذلك لابد أن تختلف لغة الخطاب.

وتهدف التطبيقات الذكية التي سيتم الإعلان عن إطلاقها قريباً، إلى مخاطبة كل فئة عمرية بحسب طبيعة اهتماماتها، فالأطفال ستتم مخاطبتهم من خلال الألعاب الإلكترونية، والمؤثرات المرئية، وعلى هذا المقياس يتم اتباع الطريقة المناسبة، أما فيما يتعلق بفئة الشباب فسيتم التوجه لهم عبر أماكن التسوق والترفية، ومواقع التسوق الإلكترونية، ونحن الآن بصدد توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات كبرى بهذا الخصوص؛ كشركة (اتصالات)، كما سيتم تحويل برنامج التوعية المدرسية (فواصل) إلى تطبيق ذكي».

وفيما يتعلق بالإدمان الإلكتروني قال الغافري: «يعتزم المركز خلال العام الجاري افتتاح قسم لعلاج الإدمان السلوكي، الذي سيشمل عيادة علاج الإدمان الإلكتروني؛ كونه يندرج ضمن السلوكيات الفردية، لذلك يجري خلال هذه الفترة تدريب موظفي المركز وتجهيزهم لتقديم خدمات العلاج السلوكي، وتطبيقها بشكل ناجح، لما يحتاجه تعديل السلوك من تدريب خاص، وعلى مستوى العالم لا يوجد حتى الآن متخصصين في تعديل سلوك الإدمان على الإنترنت، لذلك فإن نجاح المركز في توفير هذا النوع من علاج الإدمان سيمثل طفرة، وسيجعل دولة الإمارات سباقة إلى تبني هذا التخصص، إلى جانب ذلك يعمل المركز على استحداث قسم لتقييم الحالات المرضية للمدمنين، والذي سيقدم خدمات شبيهة بالعيادات الخارجية في المستشفيات، من حيث الكشف والتشخيص. كما سيتم افتتاح وحدة خاصة بعلاج المدمنين من المرهقين، لمن هم أقل من 18 عاماً، إضافة إلى عيادة التشخيصات التبادلية، وتتضمن المدمنين الذين يعانون مرضاً نفسياً آخر، كالإحباط أو القلق أو الانفصام».

وأشار الغافري إلى عدد من البرامج والاتفاقيات التي سيعمل المركز على اعتمادها قريباً، خلال العام الجاري، منها توقيع اتفاقية مع معهد هزلدن في أمريكا، وهو أقدم مركز لعلاج الإدمان في العالم، يقدم دورات تدريبية للعاملين في مجال الإدمان، وستتضمن الاتفاقية مشاركة المناهج العلمية، والبرامج التدريبية، ومواكبة أحدث الأفكار والأساليب في سبيل ذلك.

كما تلقى المركز مؤخراً عدة طلبات لتدريب الكوادر والكفاءات، في عدد من الدول العربية منها، فلسطين والأردن والسودان ومصر، ما يعكس المكانة العلمية للمركز، على مستوى الشرق الأوسط. 
ويعكف المركز حالياً على إنشاء ملعب رياضي و مزرعة للمرضى، ضمن الخطط التطويرية التي يجريها

بدأت أمس أعمال ورشة العمل للمتخصصين في المجال الصحي والطبي التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمشاركة 33 متخصصا يمثلون 15 دولة بجانب خبراء عالميين من مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة والجمعية العالمية لطب الإدمان وجهات تعليمية عالمية منها مستشفى جامعة هارفرد ماكلين في الولايات المتحدة. تهدف الورشة – التي تستمر ثلاثة أيام بمقر المركز بمدينة شخبوط في أبوظبي – إلى إنشاء منصة للتعاون الإقليمي الفعال لتعزيز استجابة الصحة العامة لمشاكل تعاطي المخدرات في الإقليم والمساهمة في الحوار العالمي بشأن السياسة المعنية بمكافحة المخدرات في سياق الصحة العامة وتقديم توصيات بشأن مناقشة وضع الصيغة النهائية لإطار العمل الإقليمي. وأكد سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي – في كلمته الافتتاحية للورشة – أهمية هذا اللقاء الذي يمثل فرصة لمناقشة تحديد المشاريع التعاونية والأنشطة المشتركة وبرامج التبادل التي ستنعكس في خطط عمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المركز من أجل تقليص وقع المخدرات من على كاهل مجتماعاتنا ولوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتنا المتعلقة بالعمل المشترك في هذا السياق الأمر الذي يمثل جزءا هاما في النظرة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وقانون إعادة تنظيم المركز الصادر مؤخرا على حد سواء . وقال إن برنامج الورشة سيعمل بشكل كبير على إعداد وثيقة لتعزيز استجابة الصحة العامة لمشكلة تعاطي المؤثرات العقلية في منطقتنا .. مشيراً إلى العمل سويا من أجل وضع أهداف يمكن تحقيقها ووضع سبل لقياس التطور في جميع المجالات الحساسة التي تهمنا فضلا عن توحيد الجهود لإحراز نجاحات أكبر بوتيرة أسرع في مجال التصدي لآفة تعاطي المؤثرات العقلية وعلاج مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع كعناصر فعالة تسهم في البناء والتطور .

وأعرب – في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات ” وام- ” عن بالغ تقديره للجهود الدولية التي شارك خبراء المركز الوطني للتأهيل في تطويرها لدعم كل الأنشطة المتعلقة للوقاية من مشاكل تعاطي المخدرات في المنطقة ولدورها البارز في المساهمة في الحوار العام الخاص بسياسات المخدرات ضمن سياق الصحة العامة .. مؤكدا جهود المركز منذ تأسيسه عام 2002 ليكون مركزا متميزا متخصصا في علاج الإدمان.. لافتا إلى أنه يوجد على أجندة المركز العديد من المشاريع التطويرية منها انشاء مركز تعليمي متخصص بتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال علاج المدمنين يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا .. مشيراً إلى أن المركز سيقدم خدماته لفئة كبير من المجتمع والمعنيين والباحثين في مجال الإدمان.

من جهتها أشادت منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للتأهيل على صعيد الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان على المخدرات عبر تقديم كل الوسائل المتاحة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتنفيذ واعتماد برامج علاجية وصحية ووقائية تؤهل المرضى للاندماج في المجتمع. من جانبه أوضح الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة في المركز الوطني للتأهيل أن الورشة تغطي خمسة محاور أساسية في ما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلانية والتعاون ما بين الجهات المعنية في مجال وضع سياسات للحد من الإدمان وانتشاره ووضع سياسات تسهم في إعادة دمج مرضى الإدمان. وتركز الورشة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية كالشرطة والمجتمعية والتعليمية في وضع برامج للحد من الإدمان في مجال التوعية وبناء كوادر علاجية قادرة على توفير العلاج بجانب استعراض أحد المحاور المهمة وهو الكشف المبكر عن مرضى الإدمان عن طريق أطباء الرعاية الصحية الأولية وتوفير التدريب المناسب.

ويرتبط المركز الوطني للتأهيل بعلاقة تعاون مع منظمة الصحة العالمية في جوانب تدريبية وعلاجية حيث تم مؤخرا اعتماد المركز كمركز متعاون مع المنظمة ويعتبر ثاني مركز على مستوى إقليم شرق المتوسط يحصل على هذا الاعتماد مما ساعد على تطور المركز في المنطقة كما أثبت على مستوى العالم أنه يقدم برامج العلاج لمرضى الإدمان من حيث نسب الانتكاسة وطرق العلاج المتبعة وتعد خامس ورشة عمل يستضيفها المركز خلال الأربع أعوام الماضية . ويقدم المرزوقي خلال اليوم الثاني للورشة محاضرة يستعرض خلالها دور الجهات المعنية كالصحة والتعليم والمجتمع في مجال مكافحة المخدرات وإدارة اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية ودورهم في وضع برامج علاجية او تاهيلية وسيتم عرض تجربة المركز في المخيمات الصيفية التي نظمها المركز مؤخرا التي تم خلالها توعية الشباب بمخاطر الإدمان بجانب استعراض تجربة المركز في إعادة دمج المرضى في المجتمع وايجاد الوظائف المناسبة لهم.

نظم المركز الوطني للتأهيل اليوم العلمي الأول لبناء القدرات بشأن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة عبر تقنية "الاتصال المرئي" وبتنظيم من المعهد التدريبي في المركز حيث جمع الحدث نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مجال مرض الإدمان وطرق علاجه لبناء القدرات في هذا المجال.

يأتي هذا اليوم العلمي الأول إنطلاقا من إستراتيجية المركز الوطني للتأهيل في إعداد كوادر مواطنة متخصصة للعمل في مجال العلاج والتأهيل والوقاية من مرض الإدمان باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية المعروفة عالمياً.

وقال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن هذا الحدث يهدف إلى دعم الجهود حول العالم من أجل مكافحة الإدمان بكافة أشكاله، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به، وأفضل طريقه لتحقيق ذلك تتمثل بالعمل المشترك القائم على البحث العلمي وبناء القدرات البشرية وتطويرها بإستمرار، وفي دولة الإمارات نفخر بأننا في المركز الوطني للتأهيل أول جهة تقدم منهج الوقاية الشاملة لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن المركز يمتلك إمكانات مميزة ويحرص على متابعة كافة المستجدات السلوكية المجتمعية لكل الفئات العمرية على المستوى المحلي أو العالمي، والبحث في أسبابها ومدى تأثيرها على دفع أفراد المجتمع لاتباع سلوكيات قد تؤدي بهم إلى الإدمان.

وقال إن التوعية والوقاية هما المفتاحان الأساسيان لحماية المجتمع، خاصة عند الحديث عن فئة المراهقين والشباب باعتبارهم قادة المستقبل في أي بلد من بلدان العالم .

ويهدف اليوم العلمي الذي ينظمه المركز هذا العام إلى بناء القدرات بشأن الوقاية من المخدرات والكحول عبر التركيز على زيادة المعرفة بعلم الادمان، ومناقشة آخر الدراسات، والوقوف على أهم التحديات في علاج مرض الإدمان، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ويسلط هذا الحدث الهام، الذي عقد على مدار يوم واحد الضوء على سبعة مواضيع تدريبية أساسية منها: المؤثرات العقلية الجديدة من منظور الطب السريري، والإدمان في فئات خاصة من المجتمع، وطرق جديدة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، وإعادة التأهيل والتعافي من الإدمان، والسلوك الادماني، والتهاب الكبد الوبائي /سي/ ومرض الإدمان، ودور الخدمات الاجتماعية في إعادة التأهيل والتعافي من الإدمان.

وتطرق اليوم العلمي لموضوعات مهمة لأبرز المتحدثين من أبرزها ورقة بعنوان "المواد المخدرة الجديدة" للدكتور سايمون إليوت أستشاري علم السموم الجنائية بجامعة كينجز كولدج لندن، وورقة بعنوان "طرق التواصل مع المرضى" للبروفيسور فرانسيس كيني إستشاري علاج الإدمان بمستشفى مودسلي إنترناشيونال – لندن، كما عرض الدكتور ياسر عباسي و الدكتور محمد حسن إستشاريي الطب النفسي بمستشفى الأمل للطب النفسي تجربة المستشفى لعلاج أدمان المواد الأفيونية، وشارك الدكتور سعيد حسين المرزوقي أستشاري جهاز هظمي وكبد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية بورقة بعنوان "ألتهاب الكبد الوبائي لدى المرضى الذين يتعاطون المواد المخدرة عن طريق الأبر".

حضر اليوم العلمي أكثر من 3000 شخص افتراضيا من 65 دولة حول العالم للاستفادة وتبادل الخبرات مع المختصين ومناقشة آخر ماتوصـل له العلم في بناء القدرات للعاملين في هذا المجال.

يذكر أن المركز الوطني للتأهيل مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم ويقوم أيضاً بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، حيث يقدّم المركز خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية لتلبية احتياجات المتعاملين مع مراعاة واحترام القيم.

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وفد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، عضو اللجنة التنفيذية، مساعد وزير التعليم، بالمملكة.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالوفد السعودي الشقيق، مؤكداً معاليه عمق العلاقة الطيبة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون البناء وتبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة المكافحة في الدولة ومثيلتها في المملكة فيما يتعلق بمواجهة جرائم المخدرات ومكافحتها والتصدي لها، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في إحباط الكثير من عمليات التهريب والقبض على مرتكبيها.

حضر اللقاء الذي جرى بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي، وشركاء المجلس الإستراتيجيين من الجهات الحكومية المختلفة، وأعضاء الوفد السعودي.

وتم خلال اللقاء استعراض مهام مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، حيث قدم العميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، نبذة عن بداية تشكيل المجلس عام 2016م، والإنجازات التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية، ودوره في الحد من ترويج المخدرات وخفض الطلب عليها وضبط التجار والمروجين.

وتناول الشرح إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2017-2021، والرؤية والرسالة والقيم التي تشكل القاعدة الأساسية لها ومرتكزاتها التي تقوم على العدالة والولاء والعمل بروح الفريق، وتحقيق التميز والابتكار والسعادة والتسامح والتكامل، وشرح للمؤشرات الإستراتيجية لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة، والتطور التشريعي للمجلس، وأهم المبادرات والمشاريع المشتركة مع الشركاء الإستراتيجيين، التي تعمل على دعم عمليات المكافحة والتصدي لجرائم المخدرات بشكل عام.

وأشاد معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بالتعاون الكبير القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة عمليات تهريب المخدرات وترويجها، من خلال رسم السياسات المشتركة وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية، ومواجهة كافة المتغيرات والأساليب المتبعة في عمليات التهريب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي وكبير على مكافحة هذه الآفة.

وكان وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة اطلع على أفضل الممارسات والسياسات والخدمات المقدمة في المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإدمان من المخدرات وسبل العلاج والوقاية منها.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد السعودي للمركز برئاسة معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، نائب وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقبال الوفد سعادة الدكتور عارف الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل وعدد من مسؤولي المركز.

وقدم الدكتور الشحي شرحاً موجزاً حول المركز والخدمات المقدمة فيه، إلى جانب عرض لأهم المهام والبحوث والدراسات التي يقدمها المركز.

كما قدمت سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي موجزاً عن إستراتيجية حكومة أبوظبي في مكافحة الإدمان من المخدرات وأهم الوسائل والسياسات المتبعة لتحقيق هذه للأهداف.

وعلى هامش الزيارة بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الوقاية والتوعية من خطر المخدرات، وأهمية تبادل الخبرات والزيارات والمعارف بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة. ثم تجول الوفد السعودي الضيف في المركز مطلعاً على أهم أقسامه وإداراته المختلفة والمرافق التابع له.

اختتمت أعمال «الدورة التدريبية التخصصية الأولى، بعنوان «التدخلات الوقائية الموجهة للأسرة» التي استضافها معهد التدريب بالمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي مؤخراً، بالتعاون مع منظمة خطة كولمبو. والتي قدمت لأول مرة في تاريخ تقديم هذه الدورات بأسلوب هجين. حيث تم تدريب المشاركين على الأساليب القائمة على الأدلة المتبعة في التداخلات الوقائية الموجهة للأسرة، وكيفية تطبيق مثل هذه الأساليب للمساهمة في الوقاية من آفة المخدرات والحد من انتشارها في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير خدمات الوقاية حسب أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية.

وقال الدكتور عارف علي الشحي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة : إن انطلاق أعمال الدورة في العاصمة أبوظبي، يؤكد عزم القيادة الحكيمة على دعم برامج ومنهجيات البحث العلمي والتطور في شتى المجالات وترسيخ دور الإمارات في تسخير الإمكانات لبرامج وأبحاث علاج الإدمان، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتناولت الدورة عدة محاور تتلخص في أهمية البرامج الوقائية في صحة المجتمع، المبادئ العامة للتدخلات الوقائية الموجهة للأسرة، والتحديات الشائعة التي تحول دون تنفيذ مثل هذه البرامج.

شارك في هذه الدورة مدربون من منظمة خطة كولمبو، وممثلون من مركز أبوظبي للصحة العامة – دائرة الصحة، شركة نواة للطاقة، شرطة أبوظبي، الخدمات العلاجية الخارجية – دائرة الصحة، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مستشفى زايد العسكري، وجهات عدة. وأشار الدكتور الشحي إلى أن المركز الوطني للتأهيل كان له دور كبير جداً خلال السنوات الماضية في اعتماد مناهج علمية بالتعاون مع المفوضية العالمية للتدريب والتعليم الطبي المستمر في مجال علاج الإدمان وطرق الوقاية.

يذكر أن المتدرب يحصل عند استكمال البرنامج التدريبي على 40 ساعة معتمدة من دائرة الصحة أبوظبي. كما سينظم المركز الوطني للتأهيل الدورة التدريبية التخصصية الثانية بعنوان «التدخلات الوقائية في مكان العمل» في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير القادم بأسلوب تقديم هجين.

نظم المركز الوطني للتأهيل بمقره بمدينة شخبوط بأبوظبي محاضرة بعنوان: «بالقانون نحميهم»، أمس الأثنين ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني- مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي يقوم به المركز الوطني للتأهيل مع الشركاء، بهدف نشر الثقافة القانونية وتعزيزها لدى العاملين فيما يخص تسليط الضوء على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

ومن خلال المحاضرة، القى المستشار الظنحاني الضوء على مدى تطور السياسة الجنائية الحديثة في نظرتها للمتعاطي. وضوابط الإيداع في وحدة علاج الإدمان والآثار المترتبة عليه. بالإضافة إلى الجزاء المترتب على مخالفة موجبات الإيداع بوحدة العلاج. وختاماً تطرق إلى التدابير الجنائية التي تحمي المتعاطي من العودة للتعاطي مرة أخرى. 

وقال الظنحاني خلال المحاضرة إن المخدرات تعتبر من أشد الآفات فتكاً بالمجتمعات والإنسانية. مؤكداً بأن القانون الجديد دعم المتعاطي كونه ضحية ونحن كجهات معنية يجب علينا تكثيف الجهود والعمل بأدوار تكاملية لمكافحة المخدرات وتقديم أفضل الخدمات لضمان عدم رجوع المتعاطي لهذا الدرب.

وأكد الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل على هامش إنعقاد المحاضرة ، أن القانون الجديد يمثل نقلة إنسانية واجتماعية بكل المقاييس، كفيلة بإنقاذ الشباب الذين يتورطون في فخ الإدمان، خصوصاً صغار السن المدفوعين بالفضول وحب التجربة أو المغرر بهم من قبل أصدقاء السوء،

وأضاف الدكتور الشحي أنه تم تأسيس المركز الوطني للتأهيل في 2002 كمركز رائد في مجال الوقاية من الإدمان، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وأن المنظومة العلاجية المقدمة في المركز تشتمل على برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم، إضافة إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم الخدمات العلاجية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وفي ختام المحاضرة التي شهدت حضور متميز من موظفي المركز الوطني للتأهيل وزخرت بالمناقشات المثمرة شكر الدكتور عارف الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني- مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء بأبوظبي ومثمناً مثل هذه المبادرات المهمة لنشر الثقافة القانونية لدى العاملين في هذا المجال.

نظم مركز إسعاد الطلبة، خدمة الإرشاد وجودة الحياة بجامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم ندوة حول "مخاطر المواد المخدرة والوقاية منها وذلك تحت رعاية وحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الندوة مجموعة من المختصين والمتعافين من آفة المخدرات من عدة جهات ومؤسسات بالدولة، وحضرها مجموعة من الطلبة والإداريين بالجامعة.

ورحب الأستاذ الدكتور أحمد مراد -النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات – بالمشاركين في الندوة، وقال إن جامعة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية نشر الوعي وبناء شراكات استراتيجية مع أفضل المؤسسات من أجل إيجاد حلول تخدم المجتمع، وكما تحرص الجامعة على نشر الوعي وأهمية درء المخاطر ومواجهة التحديات لدى طلبتها.

وتناول المحور الأول "العواقب الأمنية للتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة والذي قدمه المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات بمدينة العين، حيث قدما شرحاً حول مرسوم القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتناولا أسباب تعاطي المواد المخدرة ودور الاسرة لحماية أفرادها من الوقوع في غياهب هذه الظاهرة وطرق التقدم للعلاج والتعافي من الإدمان.

وقدمت الدكتورة حوراء سجواني - طبيب استشاري متخصص في الطب النفسي وطب الإدمان بمستشفى الشيخ خليفة الطبي- محور " التأثير النفسي والعقلي لتعاطي المواد المخدرة" وعرضت فيه مخاطر تعاطي الكحول والمخدرات والمواد الممنوعة ومضارها النفسية والجسدية على المتعاطي وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع.

وناقش الدكتور سيف درويش- أخصائي تثقيف صحي رئيسي بالمركز الوطني للتأهيل- دور المجتمع في الوقاية من المؤثرات العقلية، والمراحل والتحديات التي يواجها المريض أثناء التعافي.

وأخيرا شارك كل من فيصل وعامر من برنامج الزمالة تجربتهم الشخصية في التعافي، وتحدثا عن برنامج زمالة المدمنين المجهولين ودوره المكمل لدور المؤسسات العلاجية والإصلاحية والعقابية، بالإضافة إلى كيفية وصول البرنامج إلى دولة الإمارات والإنجازات المحققة في الإمارات والوطن العربي،

وكرم معالي زكي أنور نسيبة المشاركين في الندوة لحضورهم ومشاركتهم الفعالة، ومدى أهمية عقد مثل هذه الندوات للطلبة والشباب.

قدم المركز الوطني للتأهيل اليوم ورشة عمل توعوية لطلاب أكاديمية نادي الجزيرة لكرة القدم في أبوظبي في مبادرة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية إلى الشباب.

تأتي الورشة ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للمركز بما يتوافق مع الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي و المساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول طبيعة مرض الإدمان ومضاعفاته على الفرد و الأسرة و المجتمع.

وقال الدكتور عارف علي الشحي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل - بهذه المناسبة - إن الورشة التوعوية التي حضرها 42 من طلاب الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أكاديمية نادي الجزيرة لكرة القدم تعتبر جزءاً من برامج المركز الهادفة لزيادة الوعي بين الطلاب من خلال زيارتهم إلى المركز والتعرف على دوره وخدماته إضافة إلى التعريف بمرض الإدمان وأضراره .

وأضاف أن المركز يعقد سنوياً الكثير من البرامج التوعوية المخصصة للفئات المستهدفة وخاصة فئة الشباب والمراهقين إلى جانب إبرام اتفاقيات مع عدد من الجهات بهدف التوعية المجتمعية على مستوى الدولة .

من جهته قال الدكتور أنس فكري مدير إدارة الصحة العامة و البحوث بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل: “نسعى في المركز للمساهمة في خفض العبء المرضي لآفة الإدمان من خلال برامج وقائية و توعوية مسندة علميا نهدف من خلالها إلى تطوير المهارات الحياتية وإكساب الفئات المختلفة المعرفة و الوعي اللازمين للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والإدمان عليها مع الاهتمام بفئات الشباب و اليافعين أجيال المستقبل”.

وأكد حرص المركز على تنفيذ مثل هذه الأنشطة و البرامج بما يحقق رؤيته من جهة ودعم توجهات الحكومة في إمارة أبوظبي والدولة من جهة أخرى .

وأوضح أن الورشة تضمنت محاضرة توعوية بعنوان " الإدمان على المؤثرات العقلية المخاطر وأهمية الوقاية " وحلقة نقاشية بعنوان “ أضرار المنشطات وتأثيرها السلبي على صحة الرياضيين ”.

ويحرص "المركز الوطني للتأهيل" في خطته المستقبلية على تعزيز كل ممارسات الوعي الصحي في مجال الإدمان وما تتضمنه من مخرجات هامة تؤدي به إلى رفع مستوى ذلك الوعي لدى شرائح المجتمع كافة.

اختتم المركز الوطني للتأهيل الملتقى الصيفي الرابع للطلبة الذي عقد خلال الفترة من 18 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري للبنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.

ويهدف الملتقى الى صقل المهارات الحياتية وتنميتها بالإضافة إلى شغل أوقات الطلبة خلال الإجازة بأنشطة تثقيفية وترفيهية هادفة.

وقال الدكتور عارف الشحي المدير التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل إن الملتقى الصيفي للطلبة يعتبر جزءاً من برامج المركز الهادفة لاستغلال أوقات الطلبة في ما يفيدهم وينفعهم في المجتمع ..لافتاً إلى أنه تم التركيز هذا العام على تحقيق عدة أهداف تشمل تنمية المهارات الاجتماعية كالذكاء العاطفي والمهارات القيادية وكيفية اتخاذ القرار الصحيح وإدارة المشاريع والتعامل مع ضغط الأقران إضافة إلى التعاون مع مؤسسة الإمارات لتعزيز مفهوم وأهمية التطوع وكذلك تم توعية الطلاب بأهمية الأسعافات الأولية والتدرب على الإجراءات المناسبة كما تمت توعيتهم وتثقيفهم عن أضرارالمواد المخدرة وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع بالإضافة إلى ضرورة معرفة مخاطر إدمان العاب الانترنت وألعاب الفيديو على الصحة الجسدية والعقلية والبدائل الصحية لها.

وأضاف الدكتور أنس فكري مدير ادارة الصحة العامة والبحوث بالانابة بالمركز الوطني للتأهيل أن الملتقى الصيفي في نسخته الرابعة تم تنظيمه على فترتين للطلبة الذكور من 18 إلى 28 يوليو 2022 وللطالبات من 1 إلى 11 اغسطس من خلال برنامج يومي في الفترة ما بين التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً تتضمن ورشا تدريبية وتعليمية وبرامج توعوية في اطار تفاعلي بين الطلاب والمدربين المتخصصين.

وقّعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل بشأن تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للأحداث الجانحين من التعاطي وذلك في إطار التعاون والشراكة مع المركز لتحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي في مجال مكافحة المخدرات ومشاكل الإدمان وآثاره السلبية في المجتمع بصورة عامة ولدى فئة الشباب بصورة خاصة.

وقّع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، وعن المركز الوطني للتأهيل سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز.

وقال العميد أحمد مسعود المزروعي إن المذكرة تأتي في إطار الشراكة بين الجانبين، ويتم بموجبها العمل على تحقيق الأهداف التي تضمن سلامة المجتمع من خلال التصدي للمشاكل المرتبطة بهذه الآفة منذ بداية ظهورها قبل أن تتفاقم آثارها السلبية مع من لا يزالون في مقتبل العمر، و التعاون مع كافة الجهات المعنية بمكافحة الإدمان ومعالجته والوقاية منه، و إطلاق المبادرات المشتركة والبرامج المتكاملة.

من جانبه ثمّن سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي .. لافتاً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن خطة المركز الإستراتيجية لتوفير خدمات العلاج من مرض الإدمان لجميع فئات المجتمع وخاصة المراهقين وذلك بالتعاون مع شركائنا على المستوى المحلي والاتحادي.

وذكر أن المركز وبفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات عديدة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي واستطاع الوصول إلى نسب تعاف عالية بين مرضى الإدمان.. مشيرا إلى أن الإدمان يعتبر من المشاكل الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم وهناك تحديات عديدة تواجهها الدول في هذا المجال منها تطوّر تقنيات تهريب المواد المخدرة وظهور مواد مخدرة جديدة .

وأكّد سعادته أن المختبر الموجود في المركز الوطني للتأهيل تم تجهيزه لاكتشاف هذه المواد وتم اختياره كمختبر مرجعي في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال.

حدد المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي 3 مراحل، ضمن برامج المركز العالمية لعلاج المدمنين للتعافي التام من إدمان أي من المؤثرات العقلية، مؤكداً سرية وأمان العلاج من الإدمان في المركز دون محاسبة قانونية، مؤكداً أن أغلب مضاعفات الإدمان يمكن علاجها، خصوصاً إذا ما تم اكتشفاها في مراحل مبكرة.

وأوضح المركز أن تلك المرحل تبدأ أولاً بإزالة السمية، والتخلص من الأعراض الانسحابية لدى المدمن على المؤثرات العقلية، وثانياً إعادة التأهيل من خلال برامج مخصصة وتشمل تقديم الاستشارات النفسية والخدمات الاجتماعية وبرامج المهارات الحياتية، وثالثاً تقديم الدعم الاجتماعي والمتابعة وبرامج تلافي الانتكاسة.

وأكد أن الاستخدام المتكرر للمؤثرات العقلية يؤدي إلى تغيرات في وظائف الدماغ، ما يؤثر في ضبط النفس، وعلى قدرة الشخص على مقاومة الحوافز الشديدة، لتعاطي المخدرات، لافتاً إلى أن الاضطرابات الشخصية وأصدقاء السوء والفراغ من المسببات الرئيسية لتعاطي المخدرات، كما أن الصحبة السيئة قد تجرك إلى تعاطي وإدمان المخدرات، فاحذر واختر من تصاحب بعناية.

وقدم المركز 8 نصائح في طريقة تعامل الآباء مع أبنائهم لحمايتهم من الإدمان، وهي: «القدوة حيث إن سلوكيات الأب أمام أبنائه ترسخ في عقولهم تجنب أي سلوك سلبي لا تريدهم أن يقلدوه، وتحفيزهم على ممارسة السلوكيات الصحية، ومشاركتهم فيها كالرياضة والعمل التطوعي وغيرها، والاقتداء بأشخاص ناجحين وملهمين ذوي أخلاق عالية وتعريف الأبناء بهم، والتقرب من الأبناء لحمايتهم، والصراحة والصدق معهم لتقريبهم من الآباء، وتقديم النصيحة بالتوجيه والإرشاد، ومنحهم الثقة حتى يلجأوا إلى أبائهم عند تعرضهم لموقف سلبي، والاستعداد الجيد لفهم أي تحديات».

وفي سياق متصل، حذر المركز من تعاطي مادة «الكريستال» التي تعد طريق سريع للموت، لافتاً إلى أنه يعتبر الميثايل أمفيتامين (الكريستال أو الشبو) من أخطر العقاقير المنشطة وأشدها إدماناً، وجرعة واحدة منه كفيلة لإقحام المتعاطي في عالم الإدمان.

وأوضح أن الكريستال له أضرار عديدة على المدى القصير منها زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالأرق، وارتفاع حرارة الجسم، وزيادة التصرفات العدوانية والعنيفة، فرط الحركة والهلوسة، وفقدان الشهية ونقص بالوزن.

وعن الأضرار على المدى البعيد أوضح المركز أنه يتسبب على المدى البعيد في فقدان حاد للوزن، والهزال والضعف، وسوء التغذية، كما يؤدي إلى سكتات قلبية ودماغية وتلف الكبد والكلى، وشيخوخة مبكرة، وسقوط الأسنان.

وأشار إلى أن أعراض وعلامات الإدمان تتفاوت بحسب نوع المؤثر العقلي وشدة الإدمان.

 اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال "المنتدى العالمي الثالث لرواد الشباب في مجال الوقاية منالمؤثرات العقلية" الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل .

شارك في المنتدى 4 من المدربين العالميين في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية بين الشباب و10 من قادة الشباب حصلوا على تدريب مكثف قبل 3 أشهر من انطلاق المنتدى، فيما بلغ عدد لمشاركين 65 شابا وشابة من 40 دولة حول العالم اضافة الى مشاركة 16 شابا وشابة من دولة لإمارات.

وعقد المنتدى بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة لخارجية الأمريكية وخطة كولومبو للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في آسيا والمحيط لهادي ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية.

وركز المنتدى على تعزيز ريادة الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية من خلال المبادراتالتي يتولون تنظيمها.

كما هدف المنتدى إلى دعم الشباب لإنشاء واستدامة أنشطة الوقاية من المؤثرات العقلية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق التدخلات الوقائية الفعالة وتدشين خطط عمل مجتمعية يقودها الشباب في مجال الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية.

يحرص المركز الوطني للتأهيل الذي تم إطلاقه عام 2002 على تقديم خدمات العلاج و إعادة التأهيل وتعزيز الوعي بشأن مرض الادمان لكافة أفراد المجتمع من المواطنين وغير المواطنين في الدولة.

ويقوم المركز باستخدام احدث الوسائل العلاجية والوقائية من خلال التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجال علاج الادمان من أجل استحداث انظمة جدية لعلاج ووقاية المدمنين ومتابعة تأهيلهم بعد الشفاء لإعادة إدماجهم في المجتمع وتأمين الرعاية المناسبة لهم.

وأكد سعادة الدكتور عارف الشحي المدير العام للمركز الوطني للتأهيل في حوار خاص مع وكالة أنباء الامارات "وام" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام على أن الإدمان مرض مزمن انتكاسي يصيب الدماغ وله تأثيرات ومضاعفات على النفس والسلوك الشخصي والاجتماعي ويتميز الإدمان بالبحث الدائم عن المخدرات واستخدامها بشكل قهري تصعب السيطرة عليه وذلك على الرغم من الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عنه.

واضاف أن أعراض وعلامات الإدمان تتفاوت بحسب نوع المؤثر العقلي وشدة الإدمان ومن هذه الأعراض على سبيل المثال لا الحصر ، اضطراب الكلام وكثرة النسيان وضعف التركيز والانفعال الشديد اضافة الى فقدان الوزن والأرق وإهمال المظهر العام و النظافة الشخصية ، و من التغييرات السلوكية المرتبطة بالإدمان الكذب والمراوغة وتغيير الاصدقاء وإهدار الأموال والاقتراض أو السرقة اضافة الى الاجهاد المستمر و الانقطاع عن العمل وعدم المصارحة و التكتم على المشكلة.

وعن نتائج الإدمان أشار الشحي إلى انها مأساوية في أغلب الأحيان حيث يشتد الإدمان بمرور الوقت وتزداد الرغبة في تعاطي المادة المخدرة عدة مرات في اليوم مما قد يؤدي إلى جرعة زائدة تصل مضاعفاتها أحياناً إلى الوفاة ويفشل المدمن في محاولات التوقف ، لذا يحوز كمية كافية من المادة المخدرة وذلك له مضاعفات قانونية كالسجن أو وصول آخرين في محيط المدمن إلى المادة المخدرة ، أما على المستوى المالي فإن الإدمان يتميز بهدر المال على المادة المخدرة كما أن الإحساس بالحاجة للمادة المخدرة لمواجهة المشكلات اليومية يؤدي بالمدمن إلى التواجد في مكان العمل وهو تحت تأثيرها ويلاحظ ذلك زملاؤه ومسؤولوه مما يؤدي في كثير من الحالات إلى إجراءات تأديبية يتبعها الفصل من العمل وعلى صعيد المجتمع الذي تُعد الأسرة نواته الأساسية فإن الإدمان يؤدي إلى الطلاق وإهمال تربية الأبناء وعقوق الوالدين والخلافات الأسرية فإن الإدمان يفكك الأسر والمجتمعات.

وقال إن المخدرات هي فئة من فئات المؤثرات العقلية التي تعرفها منظمة الصحة العالمية على أنها أي مادة تؤثر على العمليات العقلية مثل الإدراك والعاطفة وتصنف المؤثرات العقلية إلى ثلاث فئات رئيسية حسب تأثيرها على الجهاز العصبي المركزي و هي المخدرات /كالهيروين والترامادول/ والمنبهات /كالنيكوتين والكريستال والكوكايين/ والمهلوسات /كالحشيش والماريجوانا/.

وعن دور المركز الوطني للتأهيل أكد الدكتور الشحي ان المركز يعمل برؤية واستراتيجية تتماشى مع تطلعات رؤية أبوظبي 2030 فيما يخص مرض الإدمان وفي العام 2022 تم إصدار قانون إعادة تنظيم المركز الذي أضاف أبعاداً جديدة للاختصاصات والخدمات التي سيقدمها لتشمل علاج الإدمان بكافة أنواعه باستخدام أحدث الطرق المثبتة علمياً وتطوير واستحداث نظم وآليات جديدة للعلاج والتأهيل وإعداد كوادر مواطنة متخصصة في مجالات العلاج والتأهيل والوقاية والمساهمة في إعداد الاستراتيجية العامة للتصدي للإدمان اضافة الى تطوير برامج التوعية والوقاية ورصد مرض الإدمان ومتابعته وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة وكذلك اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وبناء الشراكات والتعاقدات والاتفاقيات مع الجهات محلياً ودولياً لتحقيق أهداف المركز.

وعن دور المركز في التوعية أكد حرص المركز على نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع حول مخاطر الموثرات العقلية ومرض الإدمان وتنفيذ برامج ومبادرات تساهم في الوقاية من هذه الآفة من خلال: الورش والملتقيات التوعوية للطلاب وأولياء الأمور والأخصائيين والمرشدين الأكاديميين وتنظيم وتقديم المحاضرات والندوات والحلقات النقاشية /الواقعية والافتراضية/ في المجالس والمدارس والجامعات والهيئات والمؤسسات ومعسكرات الخدمة الوطنية من خلال الأنشطة الحضورية ، أو افتراضياً من خلال منصات الاتصال المرئي وأيضاً من خلال إنتاج ونشر المواد والمعلومات التوعوية من رسائل وأفلام توعوية على الإنترنت والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وتنفيذ برامج متخصصة للتوعية للمرضىى وعائلاتهم وللمودعين في المؤسسات العقابية و الإصلاحية.

وبخصوص اهم البرامج العلاجية أشار المدير العام للمركز الى ان العلاج يختلف باختلاف حالة المريض وشدة الإدمان والمضاعفات المصاحبة بحيث يجب تغطية كافة النواحي المرضية الجسدية والنفسية والسلوكية والاجتماعية مع تنمية المهارات الحياتية للمريض وقد يحتاج المريض لعدة دورات علاجية والمتابعة المستمرة لضمان النجاح، لذلك من الضروري إتمام المدة الموصوفة للعلاج والتي تختلف حسب حالة كل مريض واحتياجاته والالتزام بالخطة العلاجية لضمان الفاعلية وإعطاء أفضل النتائج والتعافي على المدى البعيد.

واضاف أن البرامج العلاجية تشمل حزمة من البرامج والأنشطة أهمها: العلاج الطبي والدوائي والعلاج النفسي والسلوكي والخدمات الاجتماعية وبرنامج الماتريكس وتلافي الانتكاس اضافة الى برنامج التثقيف الصحي ومجموعات الدعم والإرشاد /برنامج 12 خطوة/ وبرامج أخرى /دينية، ثقافية، فنية، رياضية.

وعن التأهيل للمريض المتعافي قال المدير العام للمركز إنه عندما يتماثل المريض للشفاء يجب أن تتوفر لديه الأدوات اللازمة للاندماج في المجتمع وأداء دور بناء من هذا المنطلق يقدم المركز مجموعة من البرامج التأهيلية التي تسلح المرضى بمعارف مهنية وحياتية وقناعات تساعدهم على العودة إلى حضن المجتمع وتجنب العودة إلى غياهب الإدمان.

وعن آخر إنجازات المركز أوضح الشحي ان المركز أنجز خلال الفترة الماضية مجموعة من الفعاليات والشراكات بالتماشي مع أهدافه الاستراتيجية فعلى صعيد التوعية والوقاية يستمر المركز في تنفيذ البرامج الوقائية في البيئة المدرسية بالشراكة مع مدارس الإمارات الوطنية ونشر المعلومات التوعوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم الأنشطة التوعوية من محاضرات في المجالس والمؤسسات التعليمية والمهنية وتنظيم ندوات افتراضية توعوية للجمهور من خلال منصات الاتصال المرئي.أما على الصعيد العالمي وفيما يتعلق بتنمية القدرات والكفاءات في مجال مكافحة مرض الادمان فقد استضاف المركز مؤخراً مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية بحضور كوكبة من المدربين والخبراء العالميين في مجال العلاج و التأهيل والوقاية من الإدمان والذين شاركوا خبراتهم ومهاراتهم من خلال محاضرات وورش عمل وورش تدريبية.

وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية وقعت شرطة أبوظبي اتفاقية تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل حول رعاية الأحداث وذلك بما يتماشى مع استراتيجية شرطة أبوظبي نحو مكافحة المخدرات ومشاكل الإدمان وآثاره السلبية في المجتمع بصورة عامة ولدى فئة الشباب خصوصاً وهذا هدف استراتيجي يتفق مع رؤية واستراتيجية المركز ودوره في مجال الإدمان وأخيراً وليس آخراً سيتم قريباً افتتاح فرع الرويس المركز في مدينة الظنة.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. تنطلق بعد غد في أبوظبي أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية تحت شعار "توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان" وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الوطني للتأهيل وتحدث فيه سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز.

وتقدم سعادته في بداية المؤتمر بأسمى آيات الشكر والإمتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم الكبير الذي يخصّ به المركز الوطني للتأهيل وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة راعي هذا الحدث الكبير على المتابعة الحثيثة ورعايته للمركز الوطني للتأهيل وإسهامات سموه في قطاع التصدي للإدمان.

وأكد أن المؤتمر يسعى إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والاتفاق على آليات للتعاون ولتعزيز هذه الشراكات ويشكل فرصة لتبادل المعرفة حول المستجدات العلمية والبحثية في مجال الإدمان وكذلك العلاجات والتدخلات الوقائية الحديثة التي تم إثبات فاعليتها وأفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب.

وأوضح أن المؤتمر يستقطب أكثر من 1,000 متخصص وباحث في مجالات علوم إضطرابات الإدمان وبرامجه الوقائية والعلاجية والتأهيلية من كافة أنحاء العالم ويتضمن 80 ندوة علمية مخصصة للأبحاث والدراسات الحديثة على مدار ثلاثة أيام ويصاحب ذلك 25 ورشة عمل و15 برنامجا تدريبيا عالميا في كافة التخصصات ذات الصلة على مدار خمسة أيام بالإضافة إلى أعمال المؤتمر في الواقع الإفتراضي والتي تستمر لمدة 7 أيام على مدار الساعة مراعاة للمشاركين من نطاقات زمنية مختلفة بمجمل 150 ساعة من البث مما يجعله من أطول المؤتمرات في مجال التصدي للإدمان في الواقع الإفتراضي.

وأشار إلى أن المركز الوطني للتأهيل يشارك في أعمال المؤتمر بسبعة ندوات لتقديم الأبحاث والعروض العلمية التي دشنها المركز مؤخرا كما سيشارك في عرض علمي عن مسيرته منذ النشأة في العام 2002 وحتى الآن ويطرح المركز دورة تدريبية تخصصية باللغة العربية وهي "المنهج الإرشادي الشامل للعلاج" كما يشارك في اجتماع الفروع الوطنية للجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية ويقدم المركز برنامجه الفريد من نوعه الذي يتناول الجوانب الطبية للأدوية والسموم.

وتصاحب أعمال المؤتمر مجموعة من الفعاليات مثل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية والتي تعد من الجوائز المرموقة في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية.

وقال الغافري " يعد المؤتمر أول حدث عالمي بهذا الحجم في مجال علوم وبرامج إضطرابات الإدمان يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كوفيد 19 وأن تكون وجهة العالم العلمية بعد السيطرة على الجائحة هي مدينة أبوظبي فهذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات وإمارة أبوظبي وإعترافهم بنجاحها المبهر في السيطرة على الجائحة وكذلك يؤكد ريادة المركز الوطني للـتأهيل إقليمياً وعالمياً كمؤسسة وطنية احترافية ذات شراكات واعتمادات عالمية متخصصة في هذا المجال".

وأضاف " كما يبرز المؤتمر البنية التحتية المتميزة لإمارة أبوظبي والتي تمكنها من استضافة الأحداث العالمية في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الصحي ويدعم الجهود الهادفة إلى أن تكون أبوظبي وجهة مفتوحة للأنشطة والفعاليات العلمية خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19" ويستقطب أنظار العالم إلى مقومات السياحة العلاجي فيها ويعكس حرص الإمارة على توفير أحدث الممارسات والتقنيات الطبية القائمة على البحث العلمي والابتكار في الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان".

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق الخميس في أبوظبي أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، تحت شعار "توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان" وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الوطني للتأهيل، وتحدث فيه سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز ، و قد تقدم سعادته في بداية المؤتمر الصحفي، بأسمى آيات الشكر والإمتنان، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للدعم اللامحدود، الذي يخصّ به المركز الوطني للتأهيل، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة راعي هذا الحدث الكبير، على المتابعة الحثيثة ورعايته للمركز الوطني للتأهيل وإسهامات سموه في قطاع التصدي للإدمان.

وأكد أن المؤتمر يسعى إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والاتفاق على آليات للتعاون ولتعزيز هذه الشراكات ويشكل فرصة لتبادل المعرفة حول المستجدات العلمية والبحثية في مجال الإدمان وكذلك العلاجات والتدخلات الوقائية الحديثة التي تم إثبات فاعليتها، وأفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 1,000 متخصص وباحث في مجالات علوم إضطرابات الإدمان وبرامجه الوقائية والعلاجية والتأهيلية من كافة أنحاء العالم، ويتضمن المؤتمر تقديم 80 ندوة علمية مخصصة للأبحاث والدراسات الحديثة على مدار ثلاثة أيام  ، ويصاحب ذلك 25 ورشة عمل  و 15 برنامج تدريبي عالمي في كافة التخصصات ذات الصلة على مدار خمسة أيام، بالإضافة إلى أعمال المؤتمر  في الواقع الإفتراضي والتي تستمر لمدة 7 أيام، على مدار الساعة  مراعاة للمشاركين من نطاقات زمنية مختلفة بمجمل 150 ساعة من البث مما يجعله من أطول المؤتمرات في مجال التصدي للإدمان في الواقع ا الإفتراضي.

ومن الناحية العلمية يشارك المركز الوطني للتأهيل في أعمال المؤتمر بسبعة  ندوات لتقديم الأبحاث والعروض العلمية التي دشنها المركز مؤخرا وهي: أنماط التدخين لدى المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز الوطني للتأهيل  والتأثيرات الصحية لتعاطي المؤثرات العقلية وتقييم المنهج الإرشادي الشامل للعلاج والتمريض في مجال علاج الإدمان بالمنطقة العربية والوصمة الاجتماعية لتعاطي المؤثرات العقلية بالإضافة إلى دارسة استكشافية تتناول الإدمان السلوكي، وأخيرا دراسة أثر الإدمان على الأسرة والتي تستهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجها الأسرة بسبب مرض أحد أفرادها والتحديات الخاصة التي تواجهها، وذلك بهدف تدشين برامج تساعد تداخلية الأسر على تخطي  هذه التحديات..

كما سيشارك المركز في عرض علمي عن مسيرته منذ النشأة في العام 2002 وحتى الآن ويطرح المركز دورة تدريبية تخصصية  باللغة العربية وهي " المنهج الإرشادي الشامل للعلاج" و يشارك أيضا  في اجتماع الفروع الوطنية للجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية ويقدم المركز برنامجه الفريد من نوعه الذي يتناول الجوانب الطبية للأدوية والسموم

تصاحب أعمال هذا المؤتمر مجموعة من الفعاليات مثل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية والتي تعد من الجوائز المرموقة في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية وفي ختام المؤتمر الصحفي قال د. حمد الغافري "يعد المؤتمر أول حدث عالمي بهذا الحجم في مجال علوم وبرامج إضطرابات الإدمان، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كوفيد 19،  وأن تكون وجهة العالم العلمية بعد السيطرة على الجائحة هي مدينة أبوظبي، فهذا  يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي وإعترافهم بنجاحها المبهر في السيطرة على الجائحة، وكذلك يؤكد ريادة المركز الوطني للـتأهيل إقليمياً وعالمياً كمؤسسة وطنية احترافية ذات شراكات واعتمادات عالمية متخصصة في هذا المجال".

وأضاف :"كما يبرز المؤتمر البنية التحتية المتميزة لإمارة أبوظبي، والتي تمكنها من استضافة الأحداث العالمية في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الصحي، ويدعم الجهود الهادفة إلى أن تكون أبوظبي وجهة مفتوحة للأنشطة والفعاليات العلمية، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، ويستقطب أنظار العالم إلى مقومات السياحة العلاجية فيها، ويعكس حرص الإمارة على توفير أحدث الممارسات والتقنيات الطبية القائمة على البحث العلمي والابتكار في الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان".

حدد أخصائيون وأطباء في علوم الإدمان شاركوا في مؤتمر «الجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية» الذي عقد في أبوظبي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونظمه المركز الوطني للتأهيل، 3 جهات ذات صلة بعلاج مرضى إدمان المؤثرات العقلية وهي «الجهات المسؤولة عن الجودة، مراكز علاج وتأهيل الإدمان ومجموعات التوجيه ودعم مرضى الإدمان».

‏وقالت أنيت ديل بيريرا بينت، مسؤولة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنه على الجهات الثلاث جمع جهودها والتضافر معاً لزيادة فاعلية مخرجات العلاج، موضحة أن الجهات المسؤولة عن الجودة هي المعنية بتحديد المعايير والتسجيل والترخيص والاعتماد لمراكز الخدمات المسؤولة عن تأهيل مرضى الإدمان بحسب المعايير الوطنية التي تحددها الحكومات المحلية والجهات المسؤولة عن العلاج أو الجهات المستقلة أو شبه المستقلة أو المؤسسات غير الربحية.

‏وأضافت أن خدمات مراكز علاج الإدمان تشمل الخدمات الفردية والجهات المسؤولة عن علاج الإدمان أو التي تمثلها، في حين تشمل المجموعات التوجيهية ودعم المرضى، المرضى أنفسهم أو من يمثلهم بالشراكة مع الجهات والوكالات العالمية المسؤولة.

‏وعكف المشاركون في المؤتمر على بحث ودراسة 7 أوراق عمل وأبحاث علمية متخصصة لدراسات نفذها المتخصصون في المركز الوطني للتأهيل، منها دور الأسر والعائلات في تعافي مرضى الإدمان والمؤثرات العقلية وما لهم من تأثير كبير في سير عملية العلاج.

‏وأوضحت مريم الحضرمي الباحث المساعد في المركز أن الدراسة عن دور العائلة في تعافي مرضى الإدمان تتم بناءً على دراسة تمت في أوكرانيا، موضحةً أنه سيتم مناقشة دراسة أخرى عن الوصمة الاجتماعية وكيف يمكن أن تغير من مخرجات العلاج.‏‏

انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة أبوظبي أعمال "المنتدى العالمي الثالث لرواد الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية" الذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل وإلى غاية 16 مايو الجاري بمركز أبوظبي للمؤتمرات /أدنيك/ بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وخطة كولومبو للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في آسيا والمحيط الهادي ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية.

ويتزامن المنتدى مع مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية الذي يعقد بأبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل: "الشباب هم الركيزة الأساسية للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ حرصت دولتنا على تسخير كل مقوماتها للنهوض بالشباب لذلك قمنا بترجمة حرص الدولة في تمكين الشباب بمجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تستهدفهم وفي هذا الإطار يأتي تنظيم المركز لهذا المنتدى للمرة الثانية على أرض الإمارات حيث أقيم المنتدى الأول في الإمارات عام 2014".

وأكد سعادته أن التركيز الأساسي للمنتدى سينصب على تعزيز ريادة الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية من خلال المبادرات التي يتولون تنظيمها موضحا أن المنتدى يهدف إلى دعم الشباب لإنشاء واستدامة أنشطة الوقاية من المؤثرات العقلية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق التدخلات الوقائية الفعالة وتدشين خطط عمل مجتمعية يقودها الشباب في مجال الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية.

وأضاف: يعكس المنتدى حرص المركز الوطني للتأهيل على تعزيز التعاون بين القيادات الشبابية القادرة على إحداث تغيير إيجابي بين أقرانها وداخل مجتمعاتها ونشر المعرفة والتوعية حول مخاطر مرض الإدمان.

ويشارك في المنتدى 4 من المدربين العالميين في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية بين الشباب و10 من قادة الشباب حصلوا على تدريب مكثف قبل 3 أشهر من انطلاق المنتدى فيما يبلغ عدد المشاركين 65 شابا وشابة من 40 دولة حول العالم ويشارك أيضا 16 شابا وشابة من دولة الإمارات.

وقال سعادته "بدأ العمل مع الشباب المشاركين في المنتدى منذ ثلاثة أسابيع من خلال توزيعهم إلى مجموعات عمل ومن ثم يبدأ المشاركون في البحث والعمل مع بعضهم البعض تحت إشراف المدربين ثم تقدم كل مجموعة مقترحا لمشروع ريادي لوقاية الشباب من تعاطي المؤثرات العقلية قبل الحضور للمنتدى".

وتابع: فترة انعقاد المنتدى مخصصة لتطوير المقترحات وفي اليوم الأخير يتم عرضها على لجنة من المتخصصين في حفل ختامي لاختيار 3 مشاريع فائزة وتكريم الفائزين ويحصل مطوري أفضل ثلاثة مشاريع على جائزة نقدية لمساعدتهم في تنفيذ هذه المشاريع في بلدانهم الأصلية".

ويتضمن البرنامج التدريبي للشباب المشاركين في المنتدى 35 ساعة معتمدة ويتكون من 7 وحدات تدريبية وهو برنامج عالمي معتمد دوليا.

وقام المركز الوطني للتأهيل بتطوير خطة عمل مستقبلية لمتابعة المشاركين وما يقومون به للوقاية من المؤثرات العقلية يتم فيها التواصل بشكل شهري عبر البريد الالكتروني وعبر لقاء افتراضي بشكل ربع سنوي وحفل تجمع سنوي افتراضي كما يتم التحضير لإنشاء شبكة يقومون بإدارتها بأنفسهم لكي لاتنقطع صلة المركز بهم وليكون حلقة وصل للقادة الشباب في هذا المجال على مستوى المنطقة.

أما ضيوف الشرف في المنتدى فهم 3 من المشاركين في المنتدى الأول خلال عام 2014 يمثلون قصة نجاح يحتذى بها لذلك سيتم عرض تجربتهم في المنتدى وكيف أثرت هذه التجربة على حياتهم فيما يتضمن "إعلان أبوظبي العالمي للشباب في الوقاية من المؤثرات العقلية" الإعلان على توقعات الشباب من الدول والمنظمات العاملة هذا المجال وإلتزامات الشباب تجاه هذه القضية.

نظم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي ندوة توعية افتراضية أمس الأول الأربعاء، بعنوان «الحياة من منظور المدمن»، تناولت تأثير إدمان المؤثرات العقلية على وعي الإنسان ونظرته للحياة، كما طرح مقدم الندوة الدكتور أنس فكري، رئيس قسم التثقيف الصحي في المركز العديد من الأسئلة حول: كيف يؤدي الإدمان إلى تغيرات في سلوك الإنسان، وما أهمية العلاج ودور المعالجين في تعافي المريض من هذه التأثيرات وعودته للحياة الطبيعية؟.

وأكد الدكتور يعقوب الشطي، رئيس وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية في مركز علاج الإدمان في الكويت، أن الإدمان هو مجموعة من الأعراض تظهر على الإنسان بشكل تدريجي، ومن أهم النصائح الموجهة للشباب والمراهقين الابتعاد عن حب التجربة. حيث أن تفكير المراهقين بأنهم قادرين على السيطرة بموضوع الإدمان ومتى يستطيعون الإقلاع عن الإدمان، وهو ما يسمي ب «خداع الذات». كما أن المدمن يحاول بشتى الطرق التبرير بشكل دائم على خداع ذاته بالإجابة على أي من التساؤلات الموجهة إليه.

وأضاف الشطي، دائماً ينكر المدمن أن المشاكل الحياتية والمصائب التي تواجهه بأن سببها الإدمان، بل يرميها على من حوله حتى يبرر لنفسه ويزين في عقلة مظهر الإدمان والمواد المخدرة، ويعيش اول فترة من شهر العسل في الإدمان ولا يدرك بأن الأعراض تظهر في وقت لاحق وهذا ما يسمى ب «التشوه في الادراك».

وأشار الشطي، بأن هنالك آثار طويلة المدى على المدمن منها: الاكتئاب المستمر، اضطراب في النوم والأكل والشهية وغيرها الكثير، حيث أن هذه التغيرات التي تحصل بالدماغ تصبح دائمة ومن الصعب تغيير هذه السلوكيات.

وقال: الإدمان السلوكي هو عالمي ومتشابه على جميع المدمنين في هذا العالم. ومن أهم سلوكيات الإدمان: الاندفاعية، استخدام لغة مطاطة، الوعود المحددة، الغيابات الغريبة. 

            كشف مدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري، أن المركز يعكف في الوقت الحالي على تنفيذ استراتيجية لعلاج أصحاب الهمم، ممن يتعاطون أدوية خاصة بأمراض مزمنة لديهم، ومن ثم تتسبب في إدمانهم لتلك العقاقير.

وأوضح الغافري أن أصحاب الهمم، قد يُوصف لهم وصفات طبيبة لأغراض علاج حالات مزمنة، كلٌّ وفق طبيعة مرضه، وقد تتسبب تلك الأدوية في وجود اعتمادية كاملة عليها من أصحاب الهمم، وتتلخص استراتيجية المركز الذي سيشرع في تنفيذها، قريباً، في تحديد أعداد تلك الفئة، والعمل على الوصول إليها، وليس استقطابها فقط، إضافة إلى تهيئة مبنى المركز الوطني للتأهيل من خلال مواصفات مختصة ليكون المركز الأول عالمياً في مجال الإدمان الذي يعالج أصحاب الهمم بنسبة أمان عالية جداً.

وأشار الغافري إلى أنه ليس لدينا، فقط، مدمنو مخدرات وكحوليات، ولكن هناك شريحة أدمنت مجموعة أدوية علاجية، والتي تكون بوصفة طبية، ولا يستطيع المريض الاستغناء عنها.

كما أوضح أن المركز يسعى إلى استقطاب أجهزة مخبرية من الجيل الحديث، للحصول على اعتمادية فيفا في فحص المنشطات الخاصة بجميع الرياضات، مضيفاً: «نعمل على اعتماد المختبر وتطويره، ليكون من الجيل القادم، من الأجهزة المعتمد عليها المختبر».

وأشار الغافري إلى أنه في العام 2020 هناك تغيرات في الاستراتيجيات، حيث سيتم قياس الخدمات الطبية المختصة في مجال العلاج والتأهيل والبحث العلمي وقياس مدى الاستفادة بالمعلومات في المركز، من حيث طبيعة المواد المخدرة وانتشارها وتعديل البنية التحتية للمعلومات، لتكون قابلة للبحث العلمي، وبناء عليه سيتم إنشاء برامج وقاية وعلاج مختصة لجميع أفراد المجتمع.

ولفت الغافري إلى أن الإشكالية في التعاطي مع الإدمان، هو الحديث دائماً عن المشكلة من دون طرح حلول واقعية، لأن دول العالم جميعاً تعاني بسبب هذا المرض، لذا شرع المركز في استراتيجيات حديثة، لقياس أثر البرامج الوقائية والعلاجية، مضيفاً أن مشكلة مرض الإدمان أنه مزمن ومتكرر، إذ يُحدث خللاً في كيمياء الجسم، بل هناك دراسات حديثة كشفت أن بعض الجينات الوراثية تلعب دوراً في زيادة احتمالات جنوح شباب إلى الإدمان، مقارنة بغيرهم، وأنه من الضروري أن ينتبه المجتمع إلى هذه الجوانب، وتتغير النظرة العامة للمتعاطين حتى يمكن علاجهم.

وكشف المركز الوطني للتأهيل عبر أحدث الإحصاءات، عن ارتفاع نسبة التعافي من الإدمان من 33% إلى 43%، بينما انخفضت نسبة الانتكاسة بين مرضى المركز من المواطنين والمقيمين من 55% إلى 47%، ما يُعد إنجازاً يفوق النسب العالمية.

ويشار إلى أن المركز يستقبل جميع حالات مرضى الإدمان من المواطنين، والمقيمين في الدولة، ويعمل على إنجاز أبحاث خاصة تفيد المجتمع في وضع استراتيجيات وقائية وعلاجية، للوقاية من الإدمان.

وحسب إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، فإن عدد حالات أصحاب الهمم التي تتلقى مساعدات الوزارة، اجتماعياً، قد وصلت إلى 41 ألف حالة، وهناك 118 أسرة في الدولة لديها 3 أفراد من أصحاب الهمم.

 نظم المركز الوطني للتأهيل مجموعة من الورش التدريبية التي استهدفت سفيرات المركز اللاتي تم اختيارهن بعد مشاركتهن في الملتقى الصيفي الافتراضي الذي نظمه المركز مؤخراً.

ويهدف برنامج سفيرات المركز الوطني للتأهيل إلى تطوير مهارات وكفاءة الطالبات لتعزيز دورهن التوعوي في الوقاية من أضرار المؤثرات العقلية والمخدرات، من خلال ورش عمل تدريبية تساعدهن على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة.

وشاركت 14 طالبة من سفيرات المركز في 3 ورش تدريبية، عقدت خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهدفت إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة والمعلومات المطلوبة لنشر التوعية في المحيط المدرسي.

واشتملت الدورات على دورة عرفت الطالبات ببرنامج سفيرات المركز الوطني للتأهيل، تلتها مجموعة من ورش العمل التي ناقشت أضرار الإدمان على المؤثرات العقلية بما يشمل تعريف الإدمان ومراحله وأضرار التدخين الإلكتروني إلى جانب الطرق الفعالة وغير الفعالة في نشر التوعية.

وشهدت الورش التدريبية، التي تم تنسيقها مع المشاركات، مناقشة عدد من التحديات التي قد تواجهها سفيرات المركز من الطالبات في المدرسة كالتنمر اللفظي والإهمال الدراسي وغيرها.

وتركز الدورات على تمكين الطالبات، وهن من مدارس حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة، من لعب دور فعال في حماية المجتمع من آفة المخدرات، من خلال العمل على الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية.

ويتضمن البرنامج إنشاء نواد مدرسية بقيادة السفيرات، ومتابعة المركز، ليكن حلقة وصل بين البيئة المدرسية والمشكلات التي قد يواجهها الطلبة في المجتمع المدرسي.

وتتخرج السفيرات من البرنامج في نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يقوم المركز الوطني للتأهيل بمتابعة الخطط التوعوية للسفيرات وتقديم الدعم المناسب لهن في مشاريعهن.

ويستقطب برنامج "سفير المركز الوطني للتأهيل" الطلاب والطالبات الذين لديهم الشغف والطموح في مجال التوعية ورفع مستوى المعرفة بين أقرانهم و المحيط المدرسي، ويتم ترشيح المشاركين إما عن طريق المدرسة أو عن طريق مشاركته في الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بالمركز مثل الملتقيات الطلابية.

ويساهم البرنامج في تنمية مهارات السفيرة لحمل الرسالة التوعوية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لأعضاء المجتمع المحيط بها، من خلال المشاركات في الفعاليات والنشاطات الداعمة، سواء عن طريق المركز أو المؤسسات التعليمة الآخرى، وتزويدهن كذلك بالمهارات اللازمة عند اكتشاف حالات استخدام أو تعاطي المخدرات دون إلحاق الأذى بهن.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل: "تحرص دولة الإمارات وفي إطار استراتيجيتها الوطنية الرامية للاهتمام بالشباب من الجنسين، على تعزيز الوعي الطلابي والمجتمعي عموماً بخطورة وأضرار الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، مع التركيز على الجانب التوعوي".

وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل ينفذ على الدوام مبادرات وحملات متنوعة تهدف إلى خدمة النشء وطلبة المدارس، في مختلف أرجاء الدولة، وذلك من أجل تأهيلهم ضمن برنامج سفراء المركز للتعامل بكل كفاءة مع موضوع الإدمان بكل جوانبه.

وأكد الغافري أن القيادة الرشيدة لا تدخر إمكاناتها ومواردها من أجل تعزيز أدوار القطاعات الشبابية في الدولة لتشكيل فرق تتمتع بالكفاءة والخبرة المطلوبة لتدعيم جهودها في مكافحة آفة الإدمان.

وكان المركز الوطني للتأهيل قد أطلق "الملتقى الأول للسفراء" في العام 2019، في مبادرة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية إلى الشباب وطلبة المدارس بطريقة مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية.

وحمل الملتقى رسالة مجتمعية مهمة تركز على بناء كوادر طلابية وتدربيها بطريقة علمية وبأساليب حديثة، لتقوم فيما بعد ببث رسائل التوعية والوقاية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء.

ويحرص المركز الوطني للتأهيل على اختيار المشاريع المتميزة لعرضها في المؤتمرات العلمية والاجتماعات الاقليمية والدولية التي يشارك فيها المركز.

وام/خاتون النويس/رضا عبدالنور

يحرص المركز الوطني للتأهيل على تقديم خدماته لكافة أفراد المجتمع في الدولة خلال مسيرته التي تمتد لـ 19 عاما باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية وبالتنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الإدمان وعلاجه والعمل على تطوير واستحداث آليات ونظم جديدة للعلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان.

وأكد سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / : " أنه وفق قوانين دولة الإمارات يُعفى مرضى الإدمان من المساءلة القانونية في حال تقدمهم للعلاج بشكل طوعي وهو الأمر الذي نأخذه على محمل الجد في المركز حيث نلتزم بالحفاظ على سرية وخصوصية مرضانا ونحرص على تقديم أفضل الخطط والبرامج العلاجية التي من شأنها تخليصهم من مخاطر الإدمان على اختلاف أنواعها ومستوياتها".

وأوضح أن مراحل تقديم العلاج لمرضى الإدمان تشمل خمس مراحل أساسية تبدأ بالتقييم الشامل ووضع الخطة العلاجية ومن ثم إعادة التقييم وإزالة السموم من جسم المريض والعلاج والتأهيل في برامج الأقسام الداخلية ومتابعة العلاج والتأهيل في برامج العيادة الخارجية ومن ثم المتابعة والمحافظة على النتائج والوقاية من الانتكاسة.

وأشار إلى أن المركز يعتمد برامج علاجية تأهيلية تعمل بتكامل مع مراحل علاج الإدمان وتشمل العلاج الطبي والنفسي والسلوكي، والخدمات الاجتماعية وبرنامج تلافي الانتكاس"ماتريكس" وبرامج التثقيف الصحي وبرامج تنمية المهارات الحياتية ومجموعات الدعم والإرشاد إضافة إلى باقة أخرى من البرامج الدينية والثقافية والفنية والرياضية التي تحاكي اهتمامات مرضى الإدمان وتعزز من قدرتهم على الاستجابة للعلاج.

وذكر أن المركز يقدم خدماته الطبية عبر قطاع متخصص "قطاع الخدمات العلاجية"، الذي يعد واحدًا من أربعة قطاعات عمل متخصصة حيث تعمل كوادر هذا القطاع على تصميم وتطوير الخطط والبروتكولات العلاجية لمرضى الإدمان وذلك استناد إلى أفضل ما توصلت إليه العلوم والتجارب العلمية محليًا وعالميًا .. لافتا إلى التزم القائمين على هذا القطاع بتقديم جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان من جهة وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لدعم تلك الخدمات وتطويرها من جهة أخرى في حين يحرص القطاع على رصد مرض الإدمان واقتراح السياسات اللازمة.

وأشار سعادته إلى أن المركز يمتلك طاقمًا طبيًا فريدًا يضم مجموعة من أبرز الأساتذة والأطباء ذوي العلم والخبرة الاستثنائية والذين حققوا إنجازات مميزة في مجال أعمالهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وهذه الخبرات وما يمتلكه المركز من قدرات وبنية تحتية فريدة تجعل منه مرجعًا عالميًا لتقديم الدعم العلاجي والاستشاري لمرضى الإدمان و يشمل الطاقم الطبي 6 أطباء يحملون درجة الأستاذية في مجالات طب علاج الإدمان.

وأضاف أنه يتبع لقطاع الخدمات العلاجية إدارة الصحة العامة والبحوث والتي تعمل على المساهمة في خفض العبء المرضي للإدمان من خلال تفعيل وتطوير برامج وقائية توعوية لكافة فئات المجتمع إضافة إلى ترصد ومتابعة تطور مرض الإدمان بالتنسيق مع الشركاء والمعنيين وتفعيل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علوم الإدمان وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات المعنية من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية الهادفة.

وقال إن إدارة العلاج والتأهيل التابعة للقطاع ذاته تعمل على تقديم خدمات الرعاية الشاملة للمرضى في أقسام العلاج الداخلي والخارجي من قبل فريق طبي متخصص من أطباء نفسيين وأخصائيين في علم النفس والخدمة الاجتماعية في حين تهدف إدارة التمريض إلى تقديم الدعم للفريق الطبي المتعدد التخصصات من خلال المتابعة اليومية للمرضى والتأكد من سير عمل الخطة العلاجية على أفضل وجه وتدعمها في ذلك إدارة العمليات التي تختص بإدارة شؤون المرضى الداخلية من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية والخارجية بالتنسيق مع جهات التحويل المختلفة إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء لتوحيد الجهود فيما يتعلق بإعادة اندماج المرضى المتعافين في المجتمع.

وفي إطار سعيه المتواصل لتطوير قدراته العلاجية حرص المركز على إبرام شراكات استراتيجية مع مجموعة من أبرز المنظمات والمؤسسات الطبية على مستوى العالم حيث كان المركز أول مؤسسة إقليمية تحصل على صفة "مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية" التي تؤهله ليكون مرجعًا في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي.

ويتبع ذلك الشراكة التي تربط المركز مع مستشفى "ماكلين هارفرد" والتي تتيح المجال أمام المركز لتطبيق البرامج العلاجية المعتمدة في المستشفى الرائد عالميًا في هذا التخصص كما يرتبط المركز بشراكة مميزة مع معهد "ماتريكس" في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تقديم خدمات تدريبية من شأنها دعم توجهات المركز الاستراتيجية والمتمثلة في تقديم خدمات العيادة الخارجية بناء على نموذج "ماتريكس" الذي يوفر دمجًا متكاملًا لمجموعة من أنجح أنماط علاج مرض الإدمان الفاعلة عالميًا هذا ويتم عمل تقييم منفرد كل ثلاثة أعوام لخدمات المركز العلاجية من قبل بيوت خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال حيث تم سابقاً تقيم المركز من قبل الجمعية العالمية لطب الإدمان والجمعية الأمريكية لطب الإدمان.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للتأهيل تأسس في العام 2002 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " حيث شكل المركز على مدار الأعوام الماضية شعلة أمل لمرضى الإدمان من خلال تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية مع مراعاة واحترام القيم المجتمعية.

ونص قانون تأسيس المركز على مجموعة من البنود الرئيسية التي حددت مسار عمله في ملف علاج الإدمان وكانت خارطة طريق لتطوير أدواته ومنهجياته الأساسية وهي علاج الإدمان بكافة أنواعه باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية المعروفة عالميًا وبالتنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الإدمان وعلاجه وتطوير واستحداث آليات ونظم جديدة للعلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وتقديم خدمات العلاج والتأهيل المتخصصة لمرضى الإدمان من الذكور والإناث سواء في أقسام داخلية أو عيادات خارجية مخصصة لذلك.

وخلال عام 2020 استقبل المركز 1056 مريضا .. فيما استقبل المركز 4803 مرضى منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم ويستفيد حوالي ٥١ مريضا بشكل أسبوعي من الجلسات الإفتراضية الي يقدمها المركز من ضمن برنامج منع الانتكاسة "الماتريكس" في العيادة الخارجية.

يمكن زيارة المركز أو التواصل معه هاتفيًا من خلال الرقم المجاني 8002252 أو عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لحجز مواعيد الزيارات كما يمكن للراغبين في الحصول على الاستشارة الإلكترونية التواصل مع المركز عبر الموقع الإلكتروني الخاص به علماً بأن المركز يتعهد ووفقاً للقانون بالحفاظ على سرية معلومات مرضاه وحماية خصوصياتهم.

كشف الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، عن إنشاء مركز تعليمي متخصص بتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال علاج المدمنين، من داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، نظراً لندرة العاملين في هذا المجال، لذلك من شأن المعهد المساهمة في تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال علاج مرضى الإدمان، وسيكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا. وعلى هامش ورشة العمل التي استضافها المركز الوطني للتأهيل بمقره في مدينة شخبوط أمس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتستمر على مدى ثلاثة أيام، لوضع الإطار الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة في مكافحة الإدمان، أكد حرص المركز الوطني للتأهيل ليكون مركز تميز متخصّصا في علاج الإدمان على الكحول والمخدرات، وذلك حرصاً من قيادات الدولة على شباب الوطن، وحفظاً لأرواحهم وعائلاتهم وممتلكاتهم من الهلاك، مشيرا إلى أن عدد مدمني المواد المخدرة الذين خضعوا للعلاج في المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، قد بلغ منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو 3500 شخص، منهم من تم علاجهم داخل المركز ومنهم من عولجوا في العيادات الخارجية. وأوضح الغافري أن هناك العديد من المتخصصين الذين يعملون في هذا المجال، لكن مع الأسف لا يملكون شهادات علمية أو معتمدة، حيث يعملون باجتهادات شخصية، إلا أن المركز المزمع افتتاحه، سيمكنهم من الحصول على شهادة تمكنهم من تقديم خدمات بمستوى عال يلبي كافة المتطلبات.

من جهته، قال الدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمي المختص في الصحة العقلية وتعاطي المخدرات في منظمة الصحة العالمية: نقدر الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في مكافحة الإدمان، والذي تنفرد به على مستوى دول المنطقة. وشارك في اليوم الأول 33 من المتخصصين بعلاج ومكافحة الإدمان في دول الإقليم، وخبراء عالميين من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والجمعية العالمية لطب الإدمان وكولمبو بلان. و أكد الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة في المركز الوطني للتأهيل، أن المركز الوطني للتأهيل يرتبط بعلاقة تعاون مع منظمة الصحة العالمية في جوانب تدريبية وعلاجية، حيث تم مؤخرا اعتماد المركز الوطني للتأهيل كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الورشة تركز على 5 محاور أساسية فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلانية، والتعاون ما بين الجهات المعنية كالشرطة والمؤسسات المجتمعية والتعليمية في وضع برامج للحد من الإدمان في مجال التوعية، وبناء كوادر علاجية ذات خبرة قادرة على توفير العلاج لهذه الفئة، فضلا عن وضع سياسات محددة للحد من الإدمان وانتشاره، وإعادة دمج مرضى الإدمان، عوضا عن معاقبتهم بالطرق التقليدية. من جهته، قال الدكتور طارق عبد الجواد، مدير إدارة العلاج والتأهيل في المركز الوطني: في محاضرات اليوم الأول استعرض المسؤولون في منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وضع الإدمان في المنطقة وارتباطه في العالم، ووضع استراتيجيات لدمج العلاج ضمن علاجات الصحة الأولية والعلاقة ما بينه وبين العلاج والتأهيل النفسي

يستضيف المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل للمتخصصين في المجال الصحي والطبي من كافة أنحاء العالم خلال الفترة من 11 ولغاية 13 سبتمبر 2018 بمقر المركز بمدينة شخبوط بأبوظبي باعتباره مركز تعاون إقليمي مع منظمة الصحة العالمية، وتهدف الورشة إلى إنشاء منصة للتعاون الإقليمي الفعال لتعزيز استجابة الصحة العامة لمشاكل تعاطي المخدرات في الإقليم، والمساهمة في الحوار العالمي بشأن السياسة المعنية بمكافحة المخدرات في سياق الصحة العامة، وتقديم توصيات بشأن مناقشة وضع الصيغة النهائية لإطار العمل الإقليمي، حيث يمثل الاجتماع فرصة لمناقشة تحديد المشاريع التعاونية، والأنشطة المشتركة، وبرامج التبادل التي ستنعكس في خطط عمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل