هذا وشهدت دولة الإمارات نمواً كبيراً في مجال التعليم خلال العقود الأربعة الماضية. ففي بداية السبعينات كان هناك عدد محدود من المدارس المخصصة لتعليم البنين، مما يعني أن عدداً كبيراً من السكان لم يحصل على فرصة التعليم. و حظي جميع مواطني الدولة خلالها سواء كانوا من الذكور أو الإناث بمجانية التعليم عبر مراحله المختلفة، بما في ذلك توفير التعليم العام والتعليم العالي عبر مختلف المؤسسات التعليمية المنتشرة في كل أرجاء الدولة. وقد قام عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرفيعة والمشهورة عالمياً بإفتتاح فروع لها في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مما وفر فرص تعليمية بمعايير عالمية للمواطنين والمقيمين.

وتؤكد الإحصائيات الأخيرة ذلك التطور الهائل الذي شهدته دولة الإمارات، حيث أصبحت اليوم مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً مرموقاً، ووجهة للسياحة بكافة أنواعها بما في ذلك السياحة العلاجية . وأسهمت خطط التنمية في تحسين وضع المواطن الإماراتي حيث كفل القانون الإماراتي فرص عمل متكافئة لجميع المواطنين سواء المرأة أو الرجل، فضلاً عن التكافؤ في التعليم.

كما حققت الدولة نمواً بارزاً أيضاً في قطاع الخدمات الصحية؛ فقبل قيام الاتحاد كانت خدمات الرعاية الصحية محدودة للغاية، حيث كان وجود المستشفيات شبه معدوم، أما بعد قيام الاتحاد، فقد قامت الدولة بإنشاء شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية لتأمين الرعاية الصحية بكافة مراحلها واختصاصاتها في مختلف أرجاء الدولة. وقد انعكس هذا التطور إيجابياً على الحالة الصحية للدولة، فشهدت انخفاضاً في معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر، ووصل معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى الصفر، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء بشكل كبير.

وفي سياق متصل، اشتملت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على جانب متخصص بالرعاية الصحية، تهدف من خلاله إلى امتلاك قطاع صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية. حيث تعمل الدولة، وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي.

كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي، الأمر الذي أثمر في تربع دولة الإمارات على قمة دول العالم وحصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19- بدءا من مرحلة التصدي وصولا إلى مرحلة التعافي وتخطي التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

هذا واستقطبت دولة الإمارات في العام 2018 قرابة من 100 ألف سائح علاجي من 93 دولة قدموا خصيصاً للعلاج في منشآتها الطبية، منهم 20 ألف في إمارة أبوظبي وذلك بزيادة مقدارها 20% مقارنة بعام 2017.